بدأت مصر الأربعاء بإمداد غزة بوقود الديزل، وفقا لمسؤول فلسطيني، أملا في تخفيف أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع.

وسيتم توجيه الوقود، الذي يتم نقله عبر معبر رفح بين مصر وغزة، إلى محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، التي تم إغلاقها في الأشهر الأخيرة بسبب النقص في الوقود.

وتأتي هذه الشحنات بعد ثلاثة أيام من بدء إسرائيل، بطلب من السلطة الفلسطينية، بتقليص إمدادات الكهرباء إلى غزة، على الرغم من تحذيرات من قبل الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إسرائيلية بأن الإجراء قد يؤدي إلى “انهيار كامل” للبنى التحتية في غزة.

وقال وائل أبو عمر، المسؤول الإعلامي في معبر رفح، إن 8 شاحنات دخلت القطاع، ويُتوقع دخول 14 شاحنة إضافية في وقت لاحق من اليوم.

وقال “سيدخل اليوم مليون لتر من الوقود إلى محطة الكهرباء”

ويكفي ذلك لتمكين محطة الكهرباء من العمل لمدة 2-3 أيام، بحسب ما قاله سمير مطير، المدير العام لشركة الكهرباء في غزة، لوكالة “فرانس برس”.

خلال مؤتمر صحفي عقُد في رفح، قال المسؤول عن الأمن في غزة ووكيل وزارة الداخلية التي تديرها حماس، توفيق أبو نعيم “نأمل إستمرار هذا الدعم من الوقود لقطاع غزة من قبل جمهورية مصر العربية، التي احتضنت القضية الفلسطينية”.

ولن تكون إمدادت الطوارئ من مصر كافية لحل أزمة الكهرباء في غزة بالكامل.

اليوم أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عن أن إسرائيل قامت بتقليص 23 ميغاواط من خطوطها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تقوم بتقليص 16 ميغاوط أضافية في اليومين المقبلين.

بحسب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، كانت إسرائيل تزود غزة ب120 ميغاوط، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنها زودت القطاع ب125 ميغاواط.

وبإمكان محطة توليد الكهرباء في غزة تزويد 22% فقط من الكهرباء التي تحتاجها غزة يوميا، بحسب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فتحي الشيخ خليل، لموقع “الراي” الأخباري في غزة إن القطاع سيواجه مشكلة في توفير جزئي للكهرباء مع التقليص الإسرائيلي.

قبل توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل، حصل الغزيون على 8 ساعات من الكهرباء خلال اليوم بعد انقطاع 12 ساعة.

لكن ذلك لم يستمر بعد أن رفضت حماس شراء المزيد من وقود الديزل من السلطة الفلسطينية، بدعوى أنه يتم فرض ضريبة كبيرة عليه.

منذ أبريل، يحصل سكان غزة على ما بين 4-6 ساعات من الكهرباء يوميا. وعدد الساعات هذا مرشح للإنخفاض أيضا إلى ما بين ساعتين وثلاث ساعات في اليوم بعد تقليص إسرائيل للكهرباء.

وقال خليل إن فرق تقنية من حماس ومصر ستلتقي بعد عيد الفطر في الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة بشكل أكثر عمقا.

في شهر أبريل أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل أنها ستبدأ بدفع مبلغ 25 مليون شيكل (7 مليون دولار) فقط من أصل 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) التي كانت تدفعها شهريا مقابل كهرباء غزة. في ذلك الوقت كانت إسرائيل تقوم بتزويد القطاع ب125 ميغاواط/ساعة لغزة، التي تشكل نحو 30% من الكهرباء التي يحتاجها القطاع يوميا.

ويهدف قطع الكهرباء، بالإضافة الى خطوات اخرى تتخذها السلطة الفلسطينية منذ الشهر الماضي الى اجبار حماس على التخلي عن السيطرة على القطاع، او ان تبدأ دفع التكاليف بذاتها. وكانت حماس استولت على السلطة في غزة من حركة فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في إنقلاب دام.

وتتزامن إستراتيجية السلطة الفلسطينية الجديدة في تكثيف الضغط على حماس لإجبارها على التخلي عن السلطة، والتي تشمل إقتطاع الرواتب الحكومية لسكان غزة وتقليص المساعدات الطبية التي يتم تزويدها لغزة، مع الذكرى العاشرة لإستيلاء حركة حماس الدامي على السلطة في غزة من السلطة الفلسطينية.

في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير إعلامية عربية أن مصر عرضت على حماس حرية أكبر على حدودها وتزويدها بالكهرباء مقابل موافقة الحركة على قائمة مطالب أمنية تشمل تسليم حماس لها 17 شخصا مطلوبا في مصر بتهم متعلقة بالإرهاب، ومعلومات حول حركة المسلحين الى غزة عبر الأنفاق، بحسب تقريرفي صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

وكان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قد ادعيا في الأيام الأخيرة أن إسرائيل ليست جزءا من الخلاف الداخلي الفلسطيني بين حماس والسلطة الفلسطينية والذي أدى إلى أزمة الكهرباء في غزة.

في الأسبوع الماضي حذرت حركة حماس من أن قرار اسرائيل تقليص تزويد الكهرباء الضئيل أصلا لغزة سيكون له نتائج “كارثية وخطيرة” وأنه قد يؤدي الى اندلاع العنف.

وترى إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن بمقدور حماس دفع مستحقات الكهرباء التي تحتاجها غزة لو لم تقم بإنفاق قسم كبير من مواردها على الأسلحة والإستعداد لصراع مستقبلي مع الدولة اليهودية.

وأثار احتمال حدوث إنقطاعات أطول للكهرباء في غزة المخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف. وكانت إسرائيل وحماس قد خاضتنا منذ عام 2008 ثلاثة حروب.

مع ذلك، أعرب كل من الطرفين أنها غير معنيين بجولة رابعة من العنف.

يوم الأربعاء الماضي طلبت الأمم المتحدة و16 منظمة غير حكومية إسرائيلية ودولية من إسرائيل عدم تقليص الكهرباء لغزة، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى “إنهيار كامل” للخدمات الأساسية في القطاع.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، روبرت بيبر، إن المستشفيات في غزة وإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وخدمات المرافق الصحية تعاني أصلا من تقليص كبير في الكهرباء منذ منتصف شهر أبريل، وتعتمد بشكل حصري تقريبا على دعم الأمم المتحدة الطارئ بالوقود.

ساهم في هذا التقرير وكالة فرانس برس وطاقم تايمز أوف إسرائيل.