في الوقت الذي يقول فيه جهاز الامن العام (الشاباك)، الذي يدير التحقيق في جريمة القتل الوحشية لأوري أنسباخر، بأنه ما زال يحقق في دوافع المشتبه به الفلسطيني الذي يقوم باحتجازه، وصف سياسيون يوم الأحد مقتل الفتاة الإسرائيلية بأنه “هجوم إرهابي”.

وسارعت الشرطة الإسرائيلية – التي كانت أول من بدأ بالتحقيق في جريمة القتل التي وقعت يوم الخميس في الأحراش في مركز “عين ياعيل” الطبيعي جنوب القدس – إلى تسليم التحقيق إلى الشاباك. في حين أن الشرطة استمرت في تقديم المساعدة الجنائية، فإن استلام وكالة الأمن العام للتحقيق هو دلالة على أنه يتم التعامل مع الجريمة على أنها هجوم بدوافع قومية.

ومع ذلك، نشر الشاباك بيانا يوم السبت قالت فيه إن “التحقيق جار ويتم معه التحقيق أيضا في دافع القاتل”. وهناك أمر حظر على نشر تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل أنسباخر.

من جهتهم، سارع وزراء وسياسيون إلى اعتبار جريمة القتل “هجوما إرهابيا”.

في بيان له يوم السبت، أشار رئيس الدولة رؤوفين ريفلين إلى الهجوم باعتباره إرهابا وقال: “شخصيا، نيابة عني وعن جميع الإسرائيليين، أود أن أشكر قوى الأمن على قبضها على الإرهابي الخسيس الذي قتل أوري أنسباخر. لن يتم ردعنا ولن نوقف حربنا التي لا هوادة فيها ضد الإرهاب”.

بشكل مماثل، قالت وزيرة العدل أييليت شاكيد لأخبار القناة 13 يوم السبت: “لا ينبغي علينا إخفاء الحقيقة. لقد قتل أوري لأنها كانت يهودية”.

وأضافت: “على النيابة العسكرية أن تتطالب بحكم الإعدام”.

وقال وزير الأمن العام غلعاد إردان لهيئة البث العام “كان” الأحد أنه لا بد من استخدام حكم الإعدام في ظروف معينة.

وقال إردان: “إذا قام القاتل بتعذيب ضحيته واذا أدركنا أنه من المستحيل إعادة تأهيله، وفي حالات قتل عائلة، لا بد من استخدام حكم الإعدام”.

وأضاف: “عندما يقوم فلسطيني يقيم في إسرائيل بصورة غير قانونية بارتكاب جريمة قتل شنيعة ليهودي، فإنه يجب تصنيفها بكل تأكيد على أنها جريمة قتل ذات دوافع قومية. لا يهم ما الذي يقوله أو لا يقوله في تحقيقه. آمل أن تدرك السلطات المعنية ذلك، وإذا لم تفعل – يجب اعتماد ذلك ليصبح قانونا”.

وطالب مشروع آخرون من اليمين، من بينهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، وعضو الكنيست من حزب “البيت اليهودي”، بتسلئيل سمتوريتش، بتشريع لفرض عقوبة الإعدام على من منفذي هجمات فلسطينيين مدانين.