قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل “مراعاة مبادئها الديمقراطية”، مع مواصلة النقاش حول مشروع قانون “الدولة اليهودية” المثير للجدل.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية جيف راتكي: “إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية وكل مواطنيها يستحقون حقوقا متساوية”.

من شأن القانون المقترح تكريس هوية إسرائيل كدولة يهودية في القانون.

في هذه الأثناء، قال أبراهام فوكسمان، من “رابطة مكافحة التشهير”، في بيان له أن النقاش حول يهودية إسرائيل وطابعها الديمقراطي “قوض الطبيعة المستقرة لهذا العنصر الضروري في هوية إسرائيل القومية. إن محاولات زيادة تقنين هذا المفهوم في قانون أساس هي حسنة النية، ولكنها غير ضرورية. من المقلق أن البعض سعى إلى إستخدام العملية السياسية للدفع بأجندة متطرفة يمكن النطر إليها بأنها محاولة لتصنيف الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل لصالح ذلك اليهودي”.

وقال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو يوم الإثنين أنه مصمم على تمرير مشروع القانون، حتى لو لم يحصل على الدعم الكامل من الحكومة.

وقال خلال اجتماع أسبوع لقائمة الليكود: “من المهم إستنفاد قنوات الحوار، وأنا على استعداد لإعطاء فرصة لهذا الحوار”، وتابع قائلا: “أنا مصمم على تمرير مشروع القانون مع أو بدون إتفاق. من المهم ضمان مستقبل أمة إسرائيل، في أرض إسرائيل، في دولة إسرائيل”.

“المبادئ التي أقوم بالدفع بها تعطي تعبيرا لإسرائيل كونها دولة قوميه وذلك فقط، وفي الوقت نفسه حماية الحقوق. الوقت سيبين لنا إذا كانت الإنتخابات في المستقبل القريب”.

وقرر قادة الإئتلاف الحكومي يوم الإثنين تأجيل التصويت على مشروع القانون لأسبوع واحد، مع تعهد وزراء بمواصلة معارضة الإجراء حتى لو كان ذلك سيكلفهم وظائفهم – ومستقبل الإئتلاف الحكومي.

وكان عضو الكنيست روبرت إيلاطوف (إسرائيل بيتنا) أول من اقترح تأجيل التصويت لأسبوع، وحصل إقتراحه على دعم من حزب “البيت اليهودي” في إجتماع لشركاء الإئتلاف.

وجاء القرار بعد ساعات فقط من تكرير وزيرة العدل تسيبي ليفني نيتها بمحاربة مشروع القانون، متحدية رئيس الوزراء ليقرر ما إذا كان على استعداد لحل الإئتلاف الحكومي من أجل مشروع القانون هذا.

وقالت ليفني لموقع “واينت”، يوم الإثنين: “مشروع القانون هذا لن يمر لأننا لسنا على استعداد، وأنا غير مستعدة لأكون ورقة تين لشيء إشكالي للغاية”، وأضافت: “وإذا طُرح ذلك [للتصويت عليه، كما كان مقررا في البداية] يوم الأربعاء، فلن أسمح بتمريره ولن أتنازل بشأن صياغته”.

وأردفت قائلة: “سيكون على رئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان سيقوم بإقالة وزراء في حكومته وإسقاط إئتلافه الحكومي بسبب معارضتهم لقانون يتعارض مع إسرائيل اليهودية والديمقراطية. إذا كان يريد إنتخابات بسبب ذلك، فلا توجد هناك مشكلة”.

يوم الأحد، وافق وزراء الحكومة على مجموعة من البنود ستكون أساسا لمشروع القانون. في حين يضمن الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل، فإن مشروع القانوني بنسخته المخففة عن مقترحات سابقة، سيحفظ حق تقرير المصير القومي داخل البلاد لليهود فقط.

ساهم في هذا اتقرير سبنسر هو.