واشنطن – مرر مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا بأغلبية ساحقة مشروع قانون الأربعاء يستهدف كيانات مؤسسية تشارك في حملة المقاطعة وسحب الإستثمار وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.

منظمة “StandWithUs” المناصرة لإسرائيل وصفت مشروع القانون، الذي تم تمريره بغالبية 112 مقابل 2، بأنه “أقوى تشريع ضد حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات حتى اليوم” وأثنوا على النواب الذين دعوا حاكم فلوريدا، ريك سكوت، إلى التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وأصدرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة “StandWithUs” بيانا وصفت فيه حركة المقاطعة وسحب الإستثمار وفرض العقوبات بـ”جبهة خطيرة في الحرب ضد إسرائيل” و”حملة دعائية تهدف إلى تقويض الدعم لإسرائيل وعزلها كدولة منبوذة وشحد القوى الدولية لنزع الشرعية عنها والقضاء على الدولة اليهودية في نهاية المطاف”.

وأضافت، “الحركة، في حين أنها معادية لإسرائيل فهي ليست مؤيدة للسلام أو حتى مؤيدة للفلسطينيين”. وتابعت بالقول: “أهدافها، إذا تم تحقيقها، ستترك الفلسطينيين عاجزين. نرحب بحقيقة أن فلوريدا تنضم إلى إلينوي وكارولينا الشمالية في رفض حملة المقاطعة”.

في العام الماضي، إتخذت ولايات أخرى خطوات مماثلة، مثل ولايتي إلينوي وكارولينا الشمالية. إلينوي إستهدفت حملة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات من خلال الإستثمار – حيث منعت إستثمار الولاية في كيانات تقاطع إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية. كارولينا الشمالية قامت بالمثل من خلال عملية الشراء – حيث حظرت على الولاية التعاقد مع كيانات تشارك في مقاطعة إسرائيل.

مشروع القانون في فلوريدا هو الإجراء الأقوى ضد حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات الذي تم تمريره من خلال التشريع على مستوى الولاية، بحسب بيغي شابيرو، مديرة “StandWithUs” في وسط غرب الولايات المتحدة والتي عملت من أجل تمرير مشروع القانون، لأنه يستهدف أنشطة حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات من خلال حظر الأنشطة الإستثمارية والشرائية للولاية في هذه الكيانات.

في حين أن مشروع القانون مر بالإجماع تقريبا في مجلش الشيوخ في فلوريدا، فإن منتقدون يعتبرونه محاولة لقمع أو تقييد حقوق منتقدي إسرائيل في التعبير عن رأيهم، وهو إدعاء ترفضه شابيرو بشدة.

إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فلن يؤثر على حرية التعبير، كما ترى شابيرو، فهو سيقوم فقط بالسماح لولاية فلوريدا بممارسة سلطتها التقديرية في إختيار أي نوع من الشركات تريد إنفاق أموال دافعي الضرائب عليها.

وقالت لتايمز أوف إسرائيل، “إذا كتبت مجموعة من الأشخاص كتابا وكتبت مجموعة أخرى كتابا فبإمكان كلتا المجموعتين التعبير عن رأيهما وكتابة كتاب”، وتابعت بالقول، “ولكن بإمكان ولاية فلوريدا شراء الكتاب ممن تريد”.