اعلنت وزارة الخارجية الايطالية الاربعاء ان ايطاليا والمانيا وفرنسا تعتبر ان قوانين اللجوء في الاتحاد الاوروبي عفا عليها الزمن وهي بالتالي تطالب باصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد.

وقالت الوزارة في بيان ان وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الاوروبي، وطالبوا باعادة النظر ب”المضامين وآليات التنفيذ”.

وفي رسالتهم شدد الوزراء الالماني فرانك-فالتر شتاينماير والايطالي باولو جينتيلوني والفرنسي لوران فابيوس “على ضرورة تحقيق هدف التوزيع العادل للاجئين على الاراضي الاوروبية”.

وارسل الوزراء رسالتهم الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بغية مناقشتها في لوكسمبورغ يومي الجمعة والسبت خلال الاجتماع غير الرسمي الذي يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد. كما ارفقوا بالرسالة وثيقة تتضمن قائمة باقتراحات ترمي لايجاد مخرج للازمة التي يواجهها الاتحاد راهنا والتي تمثل “امتحانا تاريخيا” له، بحسب مصدر دبلوماسي.

وفي هذه الوثيقة الواقعة في خمس صفحات والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها يبدي الوزراء الثلاثة تأييدهم لتوحيد دول الاتحاد شروط استضافة طالبي اللجوء.

واكد الوزراء الثلاثة انه “يجب على اوروبا ان تحمي اللاجئين المحتاجين لحماية بصورة انسانية، ايا تكن الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي التي يصلون اليها”.

وطالب الوزراء ايضا ب”توزيع عادل للاجئين في اوروبا” وهو امر يتم عبر اقرار “سياسة توزيع اكثر فعالية للمهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الاوروبي”.

كما طالب الوزراء الاتحاد الاوروبي بان يعمد “فورا” الى زيادة دعمه للدول الاوروبية التي تعتبر بوابة دخول المهاجرين الى الفضاء الاوروبي مثل اليونان وايطاليا، وكذلك ايضا الى انشاء نظام مراقبة على المستوى الاوروبي للحدود الخارجية للاتحاد.