النواب الفرنسيون سوف يصوتون في 28 نوفمبر على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الذي يطالب الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين، قال مصدر برلماني يوم الاربعاء.

هذا التصويت غير الملزم ولكن المحمل برمزية فائقة سوف يلي تصويت مشابه في البرلمان البريطاني والاعتراف الرسمي للسويد بدولة فلسطين.

النسخة المؤقتة للقرار تقول ان الجمعية الوطنية الفرنسية “تدعو الحكومة الفرنسية الى جعل الاعتراف بدولة فلسطين وسيلة للوصول الى تسوية نهائية للنزاع.”

فرنسا سوف تقوم “في وقت ما، وهذا امر بديهي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية،” قال وزير الخارجية لوران فابيوس السبت لوكالة فرانس برس.

“السؤال هو متى وكيف؟ لأنه لا بد ان يكون هذا الاعتراف مفيدا للجهود المبذولة من اجل الخروج من المأزق والمساهمة في تسوية نهائية للنزاع،” اضاف فابيوس.

لم يتوفر رد فوري من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية.

النواب البريطانيين صوتوا بأغلبية ساحقة في 13 اكتوبر دعما لقرار غير ملزم “للاعتراف بدولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل للمساهمة بضمان حل الدولتين.”

السويد اعلنت في 30 اكتوبر عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، خطوة التي تم انتقادها من قبل اسرائيل والولايات المتحدة.

السلطة الفلسطينية تقدر ان 134 دولة قد اعترفت بفلسطين كدولة حتى الوقت الحالي، ولكن هذا العدد مختلف عليه وعدة اعترافات من قبل دول التي في الوقت الحالي عبارة عن اعضاء في الاتحاد الاوروبي تعود الى فترة الاتحاد السوفييتي.

في يوم السبت، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني دعت لإقامة دولة فلسطينية التي تشارك القدس كعاصمتها مع اسرائيل.

مسؤولون سويديون وفرنسيون قالوا ان الاعتراف بدولة فلسطين هي خطوات لإحياء مفاوضات السلام التي انهارت في اواخر شهر ابريل بعد محاولة امريكية استمرت تسعة أشهر.

الفلسطينيون طالبوا مجلس الأمن للأمم المتحدة بوضع موعد نهائي لانسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية في شهر نوفمبر 2016 ويحاولون تجنيد دعم اعضاء مجلس الأمن، ولكن حتى منتصف شهر اكتوبر، هم لا زالوا لم يحصلوا على دعم اغلبية الأعضاء.

نص لمشروع قرار الذي نشر لأعضاء المجلس والذي حصلت عليه وكالة اسوشياتد برس يطالب ايضا “بحل عادل” لمكانة القدس كعاصمة دولتين، ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين؛ إيقاف جميع النشاطات العسكرية الاسرائيلية والاستيطان؛ فتح جميع المعابر في غزة؛ ونشر “حضور دولي” في ارجاء الاراضي الفلسطينية لحماية المواطنين الفلسطينيين.

عباس حذر ان السلطة الفلسطينية سوف تعيد النظر بتنسيقها الأمني مع اسرائيل في الضفة الغربية في حال رفض مجلس الأمن لمبادرتها، واضاف ان الفلسطينيين سوف يحاولون الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم مرور القرار، بحسب الإعلام العربي.

في الوقت الحالي، سبع اعضاء في مجلس الأمن فقط سوف يدعموا القرار، بحسب مسؤولون من منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن إن نجح الفلسطينيون بتجنيد دعم الاغلبية، الولايات المتحدة ستضطر ممارسة حق الفيتو لإسقاط القرار.