قررت الحكومة الفرنسية الاربعاء “عدم ترخيص” مسيرتين كانتا مقررتين في فرنسا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عشية افتتاح قمة المناخ و12 كانون الاول/ديسمبر، اثر اعتداءات باريس، وفق ما اعلنت رئاسة قمة المناخ.

ومن المقرر تنظيم قمة الامم المتحدة حول المناخ من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 11 كانون الاول/ديسمبر في بورجيه قرب باريس وتبدا بقمة لقادة الدول والحكومات. وتم الابقاء على القمة رغم الاعتداءات التي اوقعت 129 قتيلا مساء الجمعة في باريس.

واوضح بيان لرئاسة القمة التي يديرها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “ان الوضع الناشىء عن الاعتداءات الشنيعة ليوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر والتحقيقات الجارية منذ ذلك التاريخ” تفرض “ظروفا امنية مشددة”.

واضاف البيان “وبهدف تفادي اي خطر اضافي قررت الحكومة عدم الترخيص لمسيرات من اجل المناخ على الطريق العام بباريس ومدن اخرى بفرنسا مقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الاول/ديسمبر”.

وتابع “انه قرار صعب وسيخيب بالتاكيد امل بعض الذين ينوون المشاركة في المسيرات لكن في الظرف الحالي علينا مراعاة متطلبات الامن”.

واشارت رئاسة القمة الى ان هذا القرار لا يؤثر على “استقبال المجتمع المدني ومنظماته بشكل واسع” اثناء قمة المناخ.

وذكر البيان بان اكثر من 300 حدث ونقاش وندوة ستنظم اثناء فترة القمة و”كل هذه التظاهرات ابقي عليها باستثناء الرحلات المدرسية الى موقع بورجيه” مضيفة ان “كافة التظاهرات التي تنظم في اماكن مغلقة يسهل تأمينها سيتم الابقاء عليها”.

وكان من المقرر ان تكون هناك مظاهرة كبرى خصوصا في باريس بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر عشية افتتاح القمة التي من المقرر ان يشارك فيها اكثر من مئة رئيس دولة وحكومة بينهم الاميركي باراك اوباما والصيني شي جينبينغ.

وقال جان فرنسوا جويليار المدير العام لمنظمة غرين بيس غير الحكومية في فرنسا “نعرب عن اسفنا ولكننا نتفهم كون السلطات الفرنسية تعلن عدم تمكنها من تأمين امن مئات الاف الاشخاص في شوارع باريس”. واضاف “سوف نضاعف عملنا كي نسمع صوتنا لاصحاب القرار في اروقة الامم المتحدة وفي الخارج”.