أوصى النائب العام يهودا فاينشتين الأربعاء بأن تحصل عائلة المواطن الأريتري الذي أطلقت قوات الأمن النار عليه بطريق الخطأ وتعرض بعد ذلك لضرب وحشي من قبل حشد غاضب خلال هجوم وقع في الأسبوع الماضي على تعويضات من الدولة على الرغم من قرار سابق بأن العائلة غير مؤهلة للحصول على الفوائد.

هفتوم رزهوم، الذي توفي متأثرا بجراحه، دخل البلاد بصورة غير شرعية، ما يجعل منه عمليا غير مؤهل للإعتراف به كضحية عمل إرهابي. لكن فانيتشين قال في رأي قانوني تم تقديمه لمؤسسة التأمين الوطني أن هناك أسس قانونية لتقديم تعويضات ماليه لعائلته لأن وفاة زرهوم كانت نتيجة لعمل إرهابي.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع أنه بما أن زرهوم لم يكن يحمل تصريحا للإقامة في إسرائيل، فهو لا يلبي المعايير الموضوعة في القانون للإعتراف به كـ”ضحية أعمال عدائية”، وهي مكانة تضمن لأسرته مخصصات مالية.

ويعترف قانون “العمليات العدائية” بشخص تعرض لإطلاق النار أو الإصابة بطريق الخطأ “بسب عمل عدائي لقوات معادية” بأنه مؤهل للحصول على فوائد مالية من الدولة. ولكن القانون يحدد أن ضحية الأعمال العدائية الذي يحق له الحصول على تعويضات يجب أن يكون من سكان إسرائيل أو مواطن إسرائيلي أو شخص دخل إسرائيل من خلال تأشيرة دخول أو تصريح.

وتوفي زرهوم (29 عاما) في مستشفى “سوروكا” في بئر السبع بعد أن تعرض لإطلاق النار والضرب على يد مارة خلال هجوم وقع في 18 أكتوبر في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع. وأظهرت أشرطة فيديو من الحادثة زرهوم وهو يحاول الفرار من الموقع، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتوجيه ضربات متكررة على رأسه من قبل حشد تواجد في محطة الحافلات.

وتم إعتقال 4 مشتبهين بالضرب، من بينهم عنصرين في مصلحة السجون الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي وهم يواجهون إتهامات بالإعتداء الجسيم. تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى أن زرهوم قُتل جراء إطلاق النار عليه عن طريق الخطأن وليس جراء الضرب.

وتم إطلاق سراخ المتهمين الأربعة بكفالة يوم الخميس ومن المتوقع أن يتم توجيه لوائح إتهام ضدهم في الأيام القادمة.

ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل.