وصف نائب من المعارضة وزير التعليم نفتالي بينيت بـ”الصرصور” خلال جلسة محتدمة في الكنيست الأربعاء، ما دفع حزب الوزير، “البيت اليهودي”، إلى الاحتجاج لأن التصريح لم يثر ضجة في الإعلام.

وقال عضو الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) خلال نقاش عاصف أن “[على حزب الليكود] الدوس على هذا الصرصور الذي يُدعى نفتالي بينيت”.

في أعقاب هذا التصريح، اشتكت وزيرة العدل أييليت شاكيد (البيت اليهودي) من ما وصفته بانحياز وسائل الإعلام، وقالت إنه لو كان هذا التصريح صدر عن الطرف الآخر من الطيف السياسي لكان ذلك أثار ضجة إعلامية.

وقالت شاكيد: “لو قام عضو كنيست من اليمين بالقول أنه يجب ’الدوس على هذه الصرصور التي تُدعى تسيبي ليفني [النائبة من المعسكر الصهيوني’ كنا سنرى الإخطارات من جميع وسائل الإعلام والدعوات إلى إبعاده عن الكنيست. لكن يوئيل حسون من اليسار”.

في رد على شاكيد، قال حسون إنه اعتذر فورا على تصريحه، ودعا أيضا المشرعين من اليمين إلى الإعتراف بأي تصريحات مثيرة للفتنة يدلون بها.

وغرد حسون “لأنك معروفة بأنك شخص لبق ومهذب يا أييليت، أردت أن تعرفي أنني اعتذرت على الفور ولم يكن هذا التصريح مناسبا بكل تأكيد. آمل أن تعتمدي هذا النهج لنفسك”.

وزير التعليم نفتالي بينيت (من اليمين) ووزير العدل أييليت شاكيد خلال مشاركتهما في جلسة لكتلة ’البيت اليهودي’ في الكنيست، 12 ديسمبر، 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)

وزير التعليم نفتالي بينيت (من اليمين) ووزير العدل أييليت شاكيد خلال مشاركتهما في جلسة لكتلة ’البيت اليهودي’ في الكنيست، 12 ديسمبر، 2016. (Yonatan Sindel/Flash90)

تصريح حسون جاء خلال جلسة في لجنة الكنيست، ناقش خلالها الأعضاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها للإشراف على تمرير ما يُسمى بمشروع قانون “الدولة اليهودية” الذي من شأنه تكريس مكانة إسرائيل كدولة قومية يهودية في قوانينها الأساسية.

مؤيدو مشروع قانون الدولة القومية يقولون إنه يضع القيم اليهودية والديمقراطية على قدم المساواة. في حين يرى منتقدوه أن مشروع القانون يميز عمليا ضد الأقلية العربية وأقليات أخرى في البلاد، ويقوض في الوقت نفسه الطابع اليهودي للدولة.

لكن حزبي “البيت اليهودي” و”الليكود” أعلنا دعمهما لمشروع القانون، في حين أعلن “المعسكر الصهيوني” عن معارضته له في صيغته الحالية.

ساهمت في هذا التقرير ماريسا نيومان.