نشرت وزارة الامن الداخلي الاميركية الثلاثاء مذكرتين جديدتين بشأن الاشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، مشيرة الى ان الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين ال11 مليونا الموجودين على الاراضي الاميركية.

وفي مذكرتين، اصدر وزير الامن الداخلي جون كيلي امرا لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم اثناء قيامهم بواجباتهم، في اسرع وقت ممكن.

وحددت الادارة الاميركية سبعة مستويات من الاولوية لابعاد المهاجرين السريين بدءا بالذين ارتكبوا جنحا او جرائم. ويترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذي يطرحه شخص دون اوراق ثبوتية على السلامة العامة او الامن القومي.

لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التي منحها الرئيس باراك اوباما منذ 2012 للاشخاص دون اوراق ثبوتية الذين اتوا اطفالا الى الولايات المتحدة في اطار برنامج “داكا”.

وجاء فيهما ايضا “لن تعفي الوزارة اي فئة من الاجانب يمكن ابعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة”.

وتابعتا “كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن ان يلاحقوا وقد يصل الامر الى طردهم من الولايات المتحدة”.

وبدأ كيلي الذي يطبق ايضا مراسيم وقعها دونالد ترامب في 25 كانون الثاني/يناير، بالاعداد لبناء الجدار الذي وعد الرئيس الاميركي بانشائه على الحدود مع المكسيك.

وتوظيف خمسة الاف عنصر جمارك و10 الاف موظف هجرة سيسمح بتسريع الحملة لقمع الهجرة السرية.