اعلنت الحكومة الاردنية الاربعاء ان الرقم المتداول حول عدد الاشخاص العالقين على الحدود السورية-الاردنية والذي قدرته الامم المتحدة بنحو 12 الفا “مبالغ به جدا”، مؤكدة ان الحدود مفتوحة مع مراعاة “اعتبارات امنية مشروعة”.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني لوكالة فرانس برس “الرقم الوارد حول العالقين مبالغ به جدا ونحن في الاردن نعلن الارقام بشكل يومي ودقيق”.

واضاف “تستضيف المملكة نحو 1,4 مليون سوري، وهي مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة وتستقبل اللاجئين بشكل يومي وتعلن اعداد من تستقبلهم”.

وقال انه اشار الى ان “المملكة لديها اعتبارات امنية مشروعة ومن حقها السيادي ان تقوم بالتدقيق واتخاذ اجراءات امنية تكفل الحفاظ على الامن وقدوم اللاجئين”.

وكانت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة قالت الثلاثاء ان 12 الف سوري عالقون على الحدود السورية -الاردنية واوضاعهم “تزداد سوءا”، مطالبة السلطات بالسماح لهم بدخول المملكة.

واضافت ان بين هؤلاء عجزة ونساء واطفالا اضافة الى جرحى ومرضى يتجمعون قرب ساتر ترابي عند الحدود.

وبحسب المفوضية، فان عدد العالقين في منطقتي الركبان والحدلات قرب الحدود مع سوريا ارتفع بشكل حاد منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من اربعة آلاف الى 12 الفا اثر تصاعد حدة النزاع في سوريا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلا عن عمال اغاثة “ما لم يسمح الاردن لهؤلاء بالانتقال الى مناطق عبور، سيبلغ عدد العالقين في المنطقة الحدودية نهاية العام نحو عشرين الفا”.

وحضت المفوضية والمنظمة السلطات الاردنية على السماح لهؤلاء العالقين بالوصول الى مراكز العبور باسرع وقت وتأمين المساعدة لهم.

وبحسب الامم المتحدة هناك 600 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول السلطات ان المملكة تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو سبعة ملايين.

ويعيش نحو 80% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، فيما يأوي اكبرها، مخيم الزعتري في المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمان نحو 80 الف لاجئ.

وبسبب المخاوف الامنية خفض الاردن عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 الى ثلاث نقاط شرق المملكة في العام 2015.