على الرغم من وعود بعض السياسيين لكبح جماح السوق، واصلت أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بالإرتفاع في الربع الثاني من عام 2016 وفقا لتقرير حكومي جديد، مع ذلك أظهر هذا الإرتفاع المتسارع في أسعار العقارات علامات تباطؤ ضئيلة.

في المعدل ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.5% منذ شهر أبريل، وبنسبة 8% في العام الماضي، بحب معطيات نشرها مكتب المخمن الحكومي الرئيسي.

المعطيات تظهر ارتفاعا بنسبة 4% لشقق مكونة من أربع غرف في 16 مدينة إسرائيلية، بما في ذلك مبان سكنية حديثة ومبنية. مدينتان فقط من هذه المدن لم تشهد ارتفاعا في الأسعار، في حين لم تشهد أيا منها انخفاضا في الأسعار.

خلال الربع، ارتفع سعر منزل في هرتسليا بنسبة 3% إلى سعر 2.4 مليون شيكل (633,000 دولار) في المعدل؛ في القدس، ارتفع بنسبة 1% إلى 1.95 مليون شيكل؛ وفي بيتح تيكفا ارتفع بنسبة 1% إلى 1.62 مليون شيكل.

في تل أبيب، تكلف شقق مكونة من 4 غرف في المعدل في الوقت الحالي 3.09 مليون شيكل، في ارتفاع بنسبة 4% مقارنة بالربع الأخير، و13% مقارنة بعام 2015.

في حين استمرت الأسعار في الإرتفاع، لكنها أظهرت تباطؤا طفيفا، مع انخفاض بنسبة 0.3% في معدل الإرتفاع لشهري مايو ويونيو مقارنة بالفترة نفسها في 2015.

للأرقام الأخيرة دلالة رمزية خاصة، حيث أنها تاتي بالضبط بعد خمسة أعوام من الإحتجاجات الاجتماعية الحاشدة التي شهدتها البلاد لمطالبة الحكومة بالعمل على خفض أسعار السكن وغلاء المعيشة. منذ ذلك الحين، تحولت مسألة ارتفاع  أسعار الشقق السكنية إلى قضية سياسية مركزية في البلاد، حيث تقول عائلات شابة أنها غير قادرة على إمتلاك منزل أو حتى إستئجار شقة سكنية في المركز الإقتصادي للبلاد.

وزير المالية موشيه كحلون، الذي دخل منصبه مع تعهدات بعلاج مشاكل العقارات الإسرائيلية، قام بوضع سلسلة من مشاريع الإسكان بأسعار معقولة، بما في ذلك برنامج يحصل فيه المطورون على قطعة أرض بأسعار مخفضة ويقومون ببيع شقق بسعر أقل لمن يلبي الشروط من المشترين لأول مرة.

طال أدروتي، المخمن الحكومي الرئيسي، كتب في تقريره بأنه من المبكر جدا رؤية تأثير البرنامج على السوق. وكان قد خرج بتصريحات مماثلة بعد ارتفاع الأسعار في الربع الأول من عام 2016.