نيو يورك (ج ت أ) – بعد خمسة أسابيع من الصراع القضائي في المحاكم المدنية ويومين من النظر بالقضية، قضاة من بروكلين أقروا أن البنك العربي مسؤول عن الدعم عمدا للإرهاب في إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة.

بحسب قرار المحكمة الفدرالية الأمريكية يوم الإثنين، البنك الأردني وفر الدعم المادي لحماس – دعم الذي ساهم بتنفيذ 24 عملية إرهابية بين عام 2001 و2004.

تم تقديم الدعوى من قبل 300 مواطن أمريكي الذين أصيبوا أو خسروا أفراد من عائلتهم بسبب العمليات، التي حدثت خلال الإنتفاضة الثانية.

هذه كانت أول قضية مدنية ضد بنك التي تتم تحت بحسب قانون محاربة الإرهاب من عام 1991، والذي يسمح لضحايا الهجمات الإرهابية الأجنبية للمطالبة بتعويضات في الولايات المتحدة، القضية مقيدة بالعقد القضائية منذ عقد حتى أن بدأت المحكمة أخيرا في شهر اغسطس.

طاقم محامون المدعون، بقيادة غاري اولسون إتدعوا بأن البنك العربي عالج بعلم كامل مبالغ طائلة المحولة لقيادة حماس من قبل مؤسسة خيرية سعودية بالإضافة إلى “منح الشهداء” – بمبلغ 5,300 دولار – لعائلات المتفجرين الإنتحاريين.

شاند ستيفينز، محامي للدفاع قال: بأن البنك إتبع جميع التوجيهات التي وضعتها الولايات المتحدة والحكومات الأخرى والتي ورد بها على أي دفعات يجب الموافقة، وأيها يتوجب إيقافها. ستيفينز قال بأن البنك العربي إستخدم برنامج المعد لإيجاد أسماء الأشخاص الذين تعرفهم الولايات المتحدة كإرهابيين.

أصر الدفاع على أنه لا يجب تحميل المؤسسة الإقتصادية المسؤولية عن المعاملات التي مرت تحت رقابة حكومة الولايات المتحدة.

من بين المدعين في القضية كان ساري سينغر، الذي تلقى إصابات في عملية تفجير إنتحاري في عام 2003.

“بكيت عندما وصلت الرسالة الإلكترونية”: سينغر إبنة سيناتور ولاية نيو جيرسي، روبرت سينغر قالت ل-ج ت أ القليل بعد إصدار قرار المحكمة.

سينغر التي تواجدت في حافلة خط رقم 14 في القدس في 11 يونيو 2003، عندما قام متفجر إنتحاري – الذي وقف بجوارها – بتفجير نفسه. 16 شخص لقوا حتفهم في الحافلة و100 شخص آخر تلقوا إصابات. سينغر كسرت ترقوتها وما زال لديها شظية في فمها.

أنا أشعر بأنه تم الإعتراف بي كضحية إرهاب”، وقالت سينغر: “القضاء منحنا الشعور بأنه هناك طرف مسؤول عما حصل لنا”.

مرحلة أخرى من المحكمة ستقرر المبالغ التي يتوجب على البنك دفعها ل297 ضحية الإرهاب وعائلاتهم.

في تصريح في أعقاب القرار، البنك العربي تعهد بأ، تستأنف وقال أن الإجراءات القانونية مانت بمثابة “محكمة إستعراضية”.

بالأخص، قال البنك بانه نظرا لقوانين الخصوصية الدولية، لم يتمكن من توفير الملفات التي طلبها محاميو المدعون في مرحلة قبل المحكمة في القضية. كنتيجة، فرضت العقوبات على البنك ولم يسمح له الإشارة إلى هذه الملفات، لاغيا أغلبية دفاعهم، بحسب التصريح.

“قرار اليوم، ان بقي على ما هو، يعرض الجهاز المصرفي لتهديدات هائلة نتيجة للا شيء سواء معالجة معاملات روتينية وتوفير خدمات عادية حتى لو تم الإنصياع للتوجيهات الحكومية وإن كان متلقين تلك الخدمات بمكانة جيدة مع تلك الحكومات”، كتب البنك في تصريحه.

هذه السابقة، كتب البنك: سوف “تخلق عدم إستقرار ومخاطر عديدة في النظام الإقتصادي العالمي”، بحيث يوف تحدد الخدمات الإقتصادية في عدة مناطق في العالم. قضايا تمويل إرهاب ثانية بالإنتظار.

القضية مهمة لأنه بحسبها يمكن تحميل المؤسسات الإقتصادية مسؤولية أعمال زبائنها.

تم رفض قضية مشابها من قبل المحكمة الفدرالية الأمريكية في عام 2012.

“حماس ليست المدعى عليها”، كتب القاضي جاك وايشتاين بتفسيره آنذاك.