دعا عضو كنيست بارز إلى زيادة الرقابة البرلمانية على أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية في أعقاب عملية “الجرف الصامد”.

وقال عضو الكنيست زئيف إلكين (الليكود)، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست واللجنة الفرعية لأجهزة المخابرات، المسؤولة عن مراقبة وكالات الإستخبارات في البلاد، أنه يعتزم الدفع إلى إستعراض كل صلاحيات اللجنة وحصولها على المعلومات حول أجهزة الإستخبارات، وفقا لما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وقال إلكين للصحيفة العبرية أن مصدر إلهامه للقيام بذلك جاء بعد لقائه السيناتور ديان فينشتاين في واشنطن في الأسبوع الماضي، وتترأس فاينشتاين، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وشرحت لإلكين كيفية دفعها لحملة لتشديد رقابة الكونغرس على أجهزة الإستخبارات الأمريكية.

بحسب عضو الكنيست، كشف الصراع في غزة خلال الصيف ثغرات كبيرة بين ما قيل لأعضاء الكنيست وبين ما يحدث في الفعل على الأرض. وهو يعتزم على الدفع إلى إعادة النظر في التشريعات الحالية لضمان شفافية أجهزة الإستخبارات الكاملة أمام أعضاء كنيست معينين وحاصلين على الموافقة الأمنية في اللجنة الفرعية، ويشمل ذلك تحديد متطلبات التقارير لهذه الأجهزة وصلاحيات السلطة التنفيذية لفرض رقابة على معلومات من البرلمانيين في التشريعات كما قال.

بموجب الإجراءات الحالية، يطلب من رئيس الشاباك إعطاء تقرير للجنة مرة كل ثلاثة أشهر، ولكن لا يوجد هناك تحديد واضح حول ما يجب عرضه لأعضاء الكنيست. ويطلب من وكالات إستخباراتية أخرى إعطاء تقرير بحسب طلب اللجنة، ولكن تلاقي هذه الطبات عادة ممانعة من قبل المؤسسة الإستخباراتية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي بدأ به الموساد، جهاز الإستخبارات الخارجية الإسرائيلي، بحملة دعائية لجذب مجندين جدد.

ويوجه موقع جديد متعدد اللغات على الإنترنت، باللغات الإنجليزية والروسية والعربية والفارسية والفرنسية، وكلاء محتملين إلى صفحة تقديم طلبات العمل ويعرض سلسلة من الإقتباسات الصهيوينة الملهمة مثل “التاريخ لا يُكتب، التاريخ يٌُصنع” (دافيد ين غورويون).