ترأس عضو حزب (الليكود) في الكنيست أمير أوحانا يوم الإثنين أول اجتماع لتجمع الكنيست المخصص لتسهيل السياسة حول حمل الأسلحة النارية في إسرائيل.

الجلسة الأولى لتشكيل سياسة حول حمل الأسلحة في إسرائيل، حضرها وزير الأمن العام غلعاد اردان، وأعضاء حزب (الليكود) في الكنيست نافا بوكير، يوآف كيش، نوريت كورين، ديفيد بيتان، وأورين حزان، فضلا عن عدد من الخبراء.

وقال أوحانا، “دعوت إلى الإجتماع الأول لتجمع أعضاء الكنيست، المؤيدين والمعارضين على حد سواء، بحيث يتم سماع كل الآراء”، في إشارة إلى التشريعات التي من شأنها أن تسهل للمدنيين الحصول على ترخيص لسلاح ناري.

وأضاف أوحانا، “يتعرض الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل للهجوم”.

وقال أوحانا في إشارة إلى الوسائل التي استخدمت من قبل المدنيين لدرء المهاجمين في الهجمات الأخيرة، “لم يبدأ هذا الهجوم قبل خمسة أشهر، لقد بدأ منذ عودة الشعب اليهودي إلى وطنه. لا يمكن أن نقبل وضعا يدافع فيه مواطنو دولة إسرائيل عن أنفسهم بإستخدام المظلات وعربات التسوق”.

وقال أوحانا أنه يعتقد أنه يجب أن تكون هناك “وسيلة متناسبة ومتوازنة لتسهيل حمل الأسلحة النارية من قبل المدنيين الذين دون سوابق جنائية أو اعاقات طبية، والذين قاموا بالخدمة العسكرية الإحتياطية. الهدف، في نهاية هذه العملية، تحسين الشعور بالأمن للمواطنين الإسرائيليين”.

وقال إردان لحاضري الإجتماع: “هناك الآلاف من الإرهابيين المحتملين الذين يمكن أن يتخذوا قرارا ويحملوا سكينا، مفك براغي، مسدس أو بندقية ليحاولوا القيام بهجوم في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف إردان أنه سيكون من المفيد وجود مدنيين مسلحين لدعم قوات الأمن في حالة وقوع هجوم.

وقال: “بعد خمسة أشهر منذ بدء موجة الهجمات الأخيرة، ليست هناك أي وسيلة لإعتراض كل هجوم بسبب عدد المهاجمين المحتملين الذين لا يحتاجون إلى مختبر لتصنيع قنبلة، ولكن يكتفون بسكين”.

وأضاف: “إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الشرطة، ولكن إذا اردت النظر إلى المواطنين واعتبارهم قوة مضاعفة، ينبغي أن يتم اعتبار هذه الخطوة بحكمة مع تدريب مناسب”.