في تصريحات متلفزة قبل أسابيع قليلة، بدى أن عضو الكنيست أييلت شاكد تتقبل فكرة أن يتم السماح للإسرائيليين اليهود البقاء في دولة فلسطينية مستقبلية، وشككت في أن يقوم الرئيس محمود عباس بعدم السماح بذلك.

وقالت شاكد في مقابلة لها لقناة I24 الإخبارية في 29 ديسمبر، “اذا كان هناك اتفاق سلام… لا أرى سببًا يمنع المستوطنين من البقاء والعيش في دولة فلسطينية إذا كانوا يريدون ذلك.”

وصرحت شاكد، “لا أعتقد أن حل الدولتين سيحدث،” ولكنها استمرت قائلة، “لماذا يريد أبو مازن [عباس] دولة خالية من اليهود؟… هناك قرى عربية [في إسرائيل] وأعتقد أنه ينبغي أن يحصلوا على نفس الحقوق التي أتمتع بها. أنا أعتقد أنه بإمكان اليهود العيش في دولة فلسطينية.”

وكان رئيس شاكد، زعيم البيت اليهودي وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، على خلاف رفيع المستوى هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هول هذه المسألة بالذات. فلقد رد زعيم البيت اليهودي علنًا على بيان صادر عن مسؤول قال فيه أن رئيس الحكومة أصر على أن يعطى المستوطنون في الضفة الغربية امكانية البقاء في منازلهم تحت حكم فلسطيني، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام.

وكان قد رفض بينيت الفكرة بالمطلق وقال أن التاريخ “لن يغفر” لزعيم إسرائيلي تخلى عن أجزاء من أرض إسرائيل في إطار اتفاق سلام، مما أدى إلى أزمة الحكومة لم تدم طويلًا. وقدم بينيت اعتذارًا جزئيًا في وقت لاحق، ولكنه لم يغير من موقفه.

وقالت شاكيد يوم الخميس أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء هذا الأسبوع تمثل “عرضًا حقيقيًا لشخص يوافق على إنشاء دولة فلسطينية،” في حين أن تصريحاتها ل- I24 هي “سيناريو وهمي كمثال” لكشف “عنصرية أبو مازن، ولا شيء غير ذلك.”

وقالت، “أنا ضد فكرة الدولتين الخطيرة، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث.”

ودافع وزير الإسكان أوري أريئيل ، رقم اثنان في البيت اليهودي، عن شاكد قائلًا أن تعليقاها في نوفمبر كانت حقيقية “من حيث المبدأ”، ولكن “في الواقع” اليهود لن يكونوا قادرين على العيش تحت الحكم الفلسطيني. “من حيث المبدأ، أولئك الذين يتحدثون عن السلام ولكن لا يدعوننا نعيش بسلام هم أشخاص عنصريون ومعادون للسامية. في الواقع، لا يصدق أحد أن حماس ستسمح بحدوث ذلك [وجود آمن لليهود في دولة فلسطين المستقبلية].”