قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مؤتمر لحركة فتح في رام الله: أنه إذا لم توافق إسرائيل على التفاوض على دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، سينضم إلى الهيئات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، حسب ما أفاد راديو إسرائيل.

وتساءل: ‘هل الشعب الفلسطيني تافه جداً في أعيننا؟’

كما كرر عباس إنتقاده لحماس لرفضها قبول وقف إطلاق النار في غزة، مسببة مقتل الآلاف من الفلسطينيين.

يوم الجمعة، قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين الآن مؤهلة للإنضمام إلى نظام روما الأساسي وتوجيه إتهامات بإرتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل.

“فاتو بنسودا” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كتب في 29 آب إفتتاحية في صحيفة الغارديان البريطانية للرد على إتهامات بأن المحكمة الجنائية الدولية تجنبت فتح تحقيق في مزاعم إرتكاب جرائم حرب في غزة بسبب الضغوط السياسية.

سعت السلطة الفلسطينية للإنضمام إلى المحكمة في مايو 2009. بعد ثلاث سنوات من البحث والتحليل، قرر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نيسان 2012، أنه بما أن فلسطين كانت ‘كيان مراقب’، فلا يمكنها الإنتساب إلى نظام روما الأساسي.

قال بنسودة للغارديان: عدة أشهر بعدها في تشرين الثاني 2012، تمت ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى ‘دولة مراقبة غير عضو’، الأمر الذي يمنحها الشرعية للإنضمام إلى نظام روما الأساسي.

من شأن العضوية في المحكمة الجنائية الدولية منح فلسطين الحق في رفع جرائم حرب ضد إسرائيل، وإحالة شخصيات إسرائيلية إلى المحاكمة.

‘لقد أوضحت بعبارات لا لبس فيها أن مكتب المدعي العام سينفذ ولايته، دون خوف أو محاباة، حيث سيتم تحقيق العدالة وسوف يتابع بنشاط اولئك – بغض النظر عن الحالة أو الإنتماء – الذين يرتكبون جرائم جماعية تذهل ضمير الإنسانية. إن نهج مكتبي إتجاه فلسطين لن يكون مختلفاً من أي وقت مضى حول الوضع’، كتب بمسودة.