قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها “اختلاس اموال وتجارة اسلحة” بحسب ما اعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها ان جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم “للتحقيق بتهم اختلاس اموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم”.

وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة اثر خلافه مع عباس، بالاضافة الى النائب شامي الشامي ونجاة ابو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني لوكالة فرانس برس ” المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري انه ستحدث مشكلة”.

واضاف ” القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان”.

وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع اثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر الى مصر ومن بعدها الى الامارات.

واصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الامر الذي اثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

وجاء ذلك بعد ان حققت حماس نصرا كبيرا في انتخابات 2006.

ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.