رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالفكرة الفرنسية لعقد مؤتمر سلام دولي لإستئناف المحادثات مع إسرائيل، ولكنه قال أن المحادثات لا يجب أن تستمر لأكثر من عام.

متحدثا أمام القيادة الفلسطينية في رام الله يوم الخميس، قال عباس أن المشاورات مع القوى العظمى لا تزال مستمرة، في أعقاب تقديم مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، بدعم من جامعة الدول العربية. وتمت صياغة نسخة سابقة من قبل فرنسا.

وقال عباس: “نحن نقدر المداولات المكثفة التي عُقدت مع روسيا ومصر، وفي الوقت ذاته نشدد على استعدادنا للتشاور وتبادل الأفكار لإنجاح محاولتنا. سيشمل ذلك محادثات جدية من شأنها إنهاء الإحتلال قبل نهاية عام 2017”.

وكانت لغة مشروع القرار النهائي الذي قدمته الأردن نيابة عن الفلسطينيين يوم الأربعاء مخففة إلى حد ما مقارنة مع نسخات سابقة تحدثت عنها وسائل إعلام عربية. يدعو الإقتراح إلى إنشاء دولة فلطسينية على أساس حدود 4 يونيو، 1967، مع “تبادل أراض متفق عليه ومحدود ومتكافئ”.

ويقبل مشروع القرار أيضا بـ”وجود طرف ثالث” في الضفة الغربية بعد “انسحاب كامل وتدريجي” للقوات الإسرائيلية “على مدى فترة إنتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول”، والذي سينتهي بنهاية عام 2017.

ونقلت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية عن عباس قوله: “سنواصل مشاورتنا في الأمم المتحدة لدعم أكبر للمشروع”.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الخميس أن إمكانية قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة، على الرغم من القرار الفلسطيني يوم الأحد بالمحافظة على العلاقات الأمنية.

“إن ذلك على أجندة القيادة ومناقشة المسألة مستمرة. كل شخص في القيادة بإمكانه أن يقترح [وقف التنسيق] في الإجتماع. نحن ديمقراطيون، وكل شخص بإمكانه أن يقول ما يشاء”.

وعن سؤاله حول السبب الذي دفع بالفلسطينيين المضي قدما باقتراحهم بشكل فوري، من دون حتى تأمين الأصوات التسعة الضرورية لتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، قال مالكي ببساطة: “لأن شعبنا ضغط علينا، وكذلك الفصائل الفلسطينية”.