قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس أنه مستعد لمواصلة محادثات السلام مع إسرائيل بعد الموعد النهائي في 29 من أبريل الحالي.

وقال الزعيم الفلسطيني في مقابلة مع الصحيفة العربية اليومية الشرق الأوسط التي مقرها في لندن، ان تمديد المحادثات يجب أن يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصريحات عباس بينما منحت الجامعة العربية يوم الأربعاء موافقتها الخاصة لتمديد المحادثات في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، مانحة عباس مساندة دبلوماسية لهذه الخطوة.

ويبدو عباس أيضا يحاول بتقليل أهمية انتساب السلطة الفلسطينية الشهر الماضي إلى 15 من المعاهدات الدولية، قائلا أن تطبيقات كهذه تعتبر حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني ولا علاقة لها مع إسرائيل.

هدد قادة فلسطينيين إسرائيل بإجراءات أحادية الجانب إذا فشلت المحادثات من الاسفار عن نتائج، قائلين أنها خطوة أولى في محاولات الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج نطاق المفاوضات الثنائية.

ان هذه الخطوة الفلسطينية أدت باسرائيل إلى قطع االاتصالات الرسمية الغير أمنية مع السلطة الفلسطينية وآثار دعوات من قادة الجناح اليميني الكنيست لضم رسمي لمستوطنات الضفة الغربية.

يوم الاربعاء, حذر مسئول كبير في حركة فتح، أن التدابير العقابية الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى انهيارها.

قال عزام الأحمد أن إسرائيل والولايات المتحدة معاً ستكونان مسؤولتان إن تمت الإطاحة بالسلطة الفلسطينية، ولتداعيات مثل هذا الاحتمال، أفاد راديو إسرائيل

وقال مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل تفكر جديا بخفض جذري لقيمة أموال الضرائب التي تجمعها وتحولها إلى السلطة الفلسطينية في اعقاب طلبات الانتساب الاخيرة لاطارات دولية.

“اننا نفكر بخصم ميزانية للسلطة الفلسطينية من أموال تنفق على الإرهابيين وأسرهم”، قال مسؤول كبير للتايمز اوف إسرائيل. وقال “أن هذه الخطوة ستكون أقل دراماتيكية من قطع المدفوعات الضريبية الشهرية كلياً للسلطة الفلسطينية”.

تعتبر إسرائيل مدفوعات السلطة الفلسطينية للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم “كتمويل الإرهاب”، كما قال المسؤول. في عام 2012، نقلت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية 75.5 مليون دولار إلى الإرهابيين المحكومين في الجون الإسرائيلية ولأسرهم، من أصل ميزانية إجمالية تبلغ $3.1 بیلیون، وفقا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية.

لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد المضي قدما في هذه الخطوة، قال المسؤول، ولكنه بينما يقوم بفحص خيارات مختلفة للرد على تحركات الفلسطينيين الأحادية الجانب، ان تجميد جزئي للأموال المحولة “يمكن كذلك تنفيذه.”

حذر نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية ستؤدي فقط إلى تدهور الوضع الحالي. قال, يعمل الفلسطينيين على منع إسرائيل من تجميد أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وفقاً لإذاعة إسرائيل.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت مصادر إسرائيلية أن المسؤولين الحكوميين قد أمروا الا يجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين. لم يتضمن الترتيب الاتصال بين وزارة الدفاع والسلطة الفلسطينية – التي أعاقت التعاون الأمني في الضفة الغربية – أو اتصالات تتعلق بمحادثات السلام.