قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الفلسطينيين سيعيدون تقديم مشروع قرار إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال عباس يوم الأحد في رام الله، في الضفة الغربية، بحسب وكالة رويترز، “سنعود إلى مجلس الأمن حتى يعترف بحقوقنا”، وأضاف قائلا: “نحن مصممون على الإنضمام إلى المعاهدات الدولية على الرغم من الضغوطات”.

“لم نفشل. مجلس الأمن الدولي خيب أملنا. سنذهب مجددا إلى مجلس الأمن، ولم لا؟ ربما بعد أسبوع”.

وستظل الأردن، التي قدمت مشروع القرار الذي تم رفضه في الأسبوع الماضي في مجلس الأمن، عضوا في المجلس. وانضمت بلدان جديدة تُعتبر أكثر تعاطفا مع مشروع القرار إلى الهئية في بداية العام وهي أنغولا ونيوزيلندا وفنزويلا وإسبانيا، الذين انضموا كأعضاء غير دائمين في 1 يناير.

ودعمت كل من فرنسا والصين وروسيا والأرجنتين وتشاد وتشيلي والأردن ولوكسمبورغ مشروع القرار، فيما عارضته أستراليا والولايات المتحدة، بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية ورواندا عن التصويت. وكانت هناك حاجة للحصول على تسع أصوات لتمرير مشروع القرار.

وكانت الولايات المتحدة قد صرحت، أنه لا يمكنها دعم الإقتراح الفلسطيني، وهددت بإستخدام حق النقض الفيتو ضده.

ووقع عباس على 20 معاهدة دولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب رفض مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.