رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال يوم الجمعة ان تم عقد اتفاق مع اسرائيل, حسبه السلطة الفلسطينية ستتمكن من استيراد وتصدير المنتوجات والخدمات من والى الضفة الغربية وقطاع غزة.

“أي شيء تريده السلطة [الفلسطينية], ستتمكن من الحصول عليه وسنتمكن من [العمل] في قطاع غزة. هذا سيسهل اوضاع السكان هناك,” اقتبس بتقرير للقناة الاسرائيلية العاشرة.

حسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا, عقد الاتفاق بمساهمة مندوبون من الامم المتحدة.

لم يكن هناك تصريح او ردة فعل من الحكومة الاسرائيلية.

يوم الثلاثاء, الامم المتحدة الحكومة الفلسطينية دعوا المتبرعون العالميون لتوفير اكثر من 550 مليون دولار لمساعدة مئات الاف سكان غزة المتضررين من الحرب مع اسرائيل.

ولكن نائب الرئيس حذر بان المتبرعين العالميين كانوا مترددين بتمويل اعادة بناء قطاع غزة ما دامت حماس في الحكم هناك وخطورة الحروب المستقبلية ما زالت بالأفق.

الدعوة اتت اسبوعين بعد انتهاء حرب التي دامت 50 يوما بين حماس واسرائيل, والتي قتلت اكثر من 2,100 شخص حسب المصادر الطبية في غزة, وشهر قبل مؤتمر المتبرعين في القاهرة. حماس تقول ان معظم القتلى هم مدنيون, بينما اسرائيل تقول ان نصفهم كانوا مقاتلون, العديد منهم يعملون بمناطق سكنية.

في بداية الاسبوع, هدد عباس بانه سيسقط حكومة الوحدة مع حماس ان لم تدع المجموعة الاسلامية الحكومة بالتصرف بشكل صحيح في قطاع غزة.

تصريحاته اتت قبل محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخطاب مفصلي امام جامعة الدول العربية ما يقارب الاسبوعين بعد وقف اطلاق النار.

“لن نقبل أن يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل”، حديث عباس عند وصوله للعاصمة المصرية يوم السبت، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

“لن نقبل أن يكون بيننا وبينهم شراكة إذا استمروا بغزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل… هي التي تقود البلد”.

“حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع”.

لكن حماس نفت اتهاماته “كلا اساس لها.”

“تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة,” صرح المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري.

“انها غير صحيحة, لا اساس لها وغير منصفة لشعبنا,” قال, مؤشرا ان مندوبون حماسيون سيلتقون “قريبا” مع مماثليهم من حركة فتح المنافسة للبحث ببلورة اتفاقية الصلح التي عقدت في نيسان-ابريل.

تحت بنود اتفاق المصالحة، اتفق الفلسطينيون تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، ناهية 7 سنوات من المنافسة بين الحكومات في الضفة الغربية وغزة.

اتفاق المصالحة سعى لإنهاء سنين من النزاعات الدامية في بعض الأحيان بين حركة حماس الإسلامية وأعدائهم من فتح، الذين يتحكمون في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.

مجلس الوزراء الجديد المتواجد في رام الله، بدأ عمله في 2 حزيران-يونيو، مع تنحي حكومة حماس في غزة في نفس اليوم.

بالرغم من التنحي، حماس ما زالت القوة الحاكمة في غزة التي تتحرك لتنفيذ أحكام الحكومة الموحدة التي تم توقيفها في أعقاب الهجوم الذي أطلق في 8 تموز-يوليو.