ذكرت صحيفة “هآرتس” الإثنين أن أفراد عائلة دوابشة، الذين قام متطرفون يهود بحرق منزلهم، لن يحصلوا على الإعتراف بهم كضحايا إرهاب من قبل الدولة ولن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات.

بحسب التقرير، ينص القانون على أن على الدولة تعويض مواطنين إسرائيليين تضرروا من عمليات إرهابية، ولكن القانون لا ينطبق على الفلسطينيين.

سيكون على العائلة التقدم بطلب خاص للجنة في وزارة الدفاع للمطالبة بتعويضات.

وتقدم عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة [العربية] المشتركة) بالتماس للنائب العام يهودا فاينشتين لتفعيل حقوق التعويض ذاتها التي يحصل عليها الإسرائيليون لضحايا الإرهاب اليهودي من الفلسطينيين.

ووصف جبارين الوضع الحالي بأنه “مناف للعقل” وتمييزي. “يجب أن يكون ضحايا الإرهاب القومي مؤهلين للحصول على تعويضات، ولا يهم إن كانوا عريا أو يهودا”.

وأشار المحامي دان ياكير، من “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، إلى أن المستوطنين الذي يتعرضون لهجمات فلسطينية يحصلون تلقائيا على تعويضات في حين أن الفلسطينيين الذي يتعرضون لهجمات من المستوطنين لا يحصلون عليها.

وقال، “هذا مثال آخر على التفاوت الذي لا يطاق بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، في كل مجالات الحياة”.

هجوم إشعال النار في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية في 31 يوليو أسفر عن مقتل طفل رضيع ووالده. وتتلقى والدة الطفل وشقيقه (4 أعوام) العلاج في مستشفيين إسرائيليين لتعرضهما لحروق خطيرة.

واعتبر رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو الهجوم “إرهابا” وتعهد بإستخدام كل الوسائل القانونية للقبض على مرتكبي الهجوم.

وأطلقت إسرائيل الإثنين سراح عدد من المشتبه بهم الذين تم إعتقالهم في مداهمات متعلقة بهجوم دوما بعد إستجوابهم. ولم يعط المسؤولون أية تفاصيل.