تقدمت عائلات خمسة أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات فلسطينية وقعت مؤخرا في إسرائيل بدعوى ضد شركة “فيسبوك” لفشلها في منع حركة “حماس” من إستخدام منصة موقع التواصل الإجتماعي.

وتم تقديم الدعوى في المحكمة الجزئية في نيويورك في إطار قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح لمواطنين الأمريكيين ضحايا الإرهاب خارج الولايات المتحدة بتقديم دعوى في محكمة فدرالية أمريكية.

المدعون، وهم أقارب ضحايا في خمس هجمات وقعت بين يونيو 2014 ومارس 2016، يطالبون بدفع تعويضات لهم بقيمة 1 مليار دولار من موقع التواصل الإجتماعي، الذي تعرض مؤخرا لموجة من الإنتقادات من قبل مسؤولين إسرائيليين لسماحه كما قالوا بالتحريض الفلسطيني عل العنف.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن مقدمي الدعوى بأن “فيسبوك قدمت عن علم الدعم المادي والموارد لحماس على شكل منصة شبكة التواصل الإجتماعي الإلكترونية وخدمات الإتصال التابعة لفيسبوك”، وجاء في البيان أيضا أن “حماس إستخدمت واعتمدت على منصة شبكة التواصل الإجتماعي وخدمات الإتصال الخاصة بفيسبوك كواحدة من أهم أدواتها لتسهيل وتنفيذ نشاطها الإرهابي”.

مقدمو الدعوى الرئيسيان هما ستيوارت وروبي فورس، والدا الجندي السابق في الجيش الأمريكي وطالب الدراسات العليا في جامعة “فاندربيلت” تايلور فورس (29 عاما)، الذي قُتل بعد تعرضه للطعن من قبل مسلح ينتمي لحركة “حماس” خلال زيارة  نظمتها جامعته إلى إسرائيل في شهر مارس.

انضم إليهما في الدعوى والدا نفتالي فرنكل (16 عاما)، الذي اختُطف وقُتل في الضفة الغربية في يونيو 2014، ووالدا حايا زيسل براون (3 أشهر) التي قُتلت في هجوم دهس وقع في شهر أكتوبر من عام 2014 في القدس، ونجل ريتشارد لاكين (76 عاما) الذي قُتل في أكتوبر 2015 في هجوم إطلاق نار وطعن، ومناحيم ريفكين، الذي أصيب بجروح خطيرة في يناير 2016 في هجوم طعن وقع في القدس.

جميع مقدمي الدعوى هم مواطنون أمريكيون.

وقام بتقديم الدعوى محامي الحقوق المدنية النيويوركي روبرت تولكين ونينتسانا درشان-ليتنر، مديرة المركز القانوني الإسرائيلي “شورات هدين”.

في أكتوبر الماضي تقدم حوالي 20,000 إسرائيلي بدعوى جماعية في محكمة فدرالية أمريكية في نيويورك ضد “فيسبوك” لتجاهلها تدوينات فلسطينية دعت إلى العنف ضد اليهود.

وطالب المدعون بإصدار أمر قضائي ضد “فيسبوك” يطالب موقع التواصل الإجتماعي بإزالة أي محتوى يدعو إلى العنف ضد الإسرائيليين، ومراقبة موقعها الإكتروني بحثا عن محتوى تحريضي. وزعم مقدمو الدعوى بأن لموقع “فيسبوك” “واجب قانوني وأخلاقي” لمنع جزء كبير من هذا المواد لكنها تختار عدم القيام بذلك.

القرار في هذه القضية لم يصدر بعد.

في موجة الهجمات الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر 2015، والتي لاقى فيها حوالي 40 شخص مصرعهم، تبيّن أن عدد كبير من منفذي الهجمات الفلسطينيين قاموا بنشر تدوينات أشادوا فيها بمنفذي هجمات سابقين على صفحاتهم عبر موقع التواصل الإجتماعي، ونعوا أقارب لهم قُتلوا خلال مهاجتهم لإسرائيليين، ونشروا تدوينات اعربوا فيها عن دعمهم أو توقهم لـ”الشهادة”.

في العام الماضي ذكر تايمز أوف إسرائيل أن هناك حوالي 3.7 مليون فلسطيني متابع لشبكة “القدس الإخبارية”، التي يُعتقد أنها تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي”، على “فيسبوك” وحوالي 4.2 مليون متابع ل”وكالة شهاب للأنباء”، والي يُعتقد بأنها تابعة لحركة “حماس”.

في ذلك الوقت تضمنت الصفحات في موقع التواصل الإجتماعي صورا ومشاهد صعبة ورسوم كاريكاتير تشجع على المزيد من الهجمات، كانت مرفقة عادة بهاشتاغ “اطعن!” أو “الأقصى في خطر”.

مؤخرا، وصف وزير الأمن العام غلعاد إردان “فيسبوك” بـ”الوحش” الذي يتيح الإرهاب، ووادعى أن يدي مؤسسها مارك زوكربيرغ ملطخة بدماء هاليل أريئيل البالغة (13 عاما)، الني قُتلت في هجوم طعن وقع في أواخر شهر يونيو.

إردان ووزيرة العدل يعملان على الدفع بمشروع قانون يسمح للحكومة بطلب الحصول على أمر محكمة لإجبار موقع التواصل الإجتماعي على إزالة محتوى معين بالإستناد على توصيات للشرطة.

تم الإعلان عن الإقتراح فورا بعد اجتماع شاكيد وإردان مع مسؤولين في “فيسبوك” في الكنيست قبل أسبوعين، وسيتم تقديمه بشكل رسمي في الأسابيع القادمة.

بشكل منفصل، تقدمت عضو الكنيست رفيتال سويد بمشروع قانون يفرض غرامة مالية بقيمة 300,000 شيكل (77,000 دولار) ضد “فيسبوك” على كل تدوينة تشمل تحريضا لا يقوم موقع التواصل الإجتماعي بإزالتها على الفور. مشروع القانون الذي طرحته سويد – ووقع عليه نواب من الإئتلاف والمعارضة – يضع المسؤولية على “فيسبوك” في تعقب التدوينات وإزالتها، وهو إجراء تقول الشركة إنها لا تقوم به، حيث أنها تعتمد على مستخدميها للإبلاغ عن تدوينات إشكالية.

ساهمت في هذا التقرير ماريسا نيومان.