قام وكلاء سلطة الآثار الإسرائيلية بمداهمة متجر للهدايا التذكارية في مجمع “ماميلا” التجاري الراقي يوم الثلاثاء، ومصادرة المئات من القطع التي يُشتبه بأنها تُباع بشكل غير قانوني من دون ترخيص.

من بين القطع الأثرية التي تمت مصادرتها مئات رؤوس الرماح البرونزية وعملات معدنية عمرها 2,000 عاما مسكوكة من قبل حكام سلالة الحشمونئيم في مملكة يهودا وجرار مرهم، بحسب ما قالته سلطة الآثار الإسرائيلية في بيان لها صباح الأربعاء.

وزُعم أن المتجر قام ببيع القطع الأثرية لعملاء متخفين من وحدة منع السرقة التابعة لسلطة الآثار الإسرائيلية من دون التراخيص المطلوبة. وكانت سلطة الآثار قد وضعت مؤخرا نظام جرد رقمي للتجار المرخصين في البلاد لمنع شراء قطع أثرية تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، والمتجر في مجمع “ماميلا” التجاري لم يلتزم بالأنظمة الجديدة.

ولم يتم نشر اسم المتجر، ولم يتضح أيضا ما هي القيمة السوقية للقطع التي تمت مصادرتها.

وتتطلب الأنظمة الجديدة التجار المرخصين بتحميل وصف مفصل للقطع في قوائم الجرد إلى قاعدة البيانات التابعة لسلطة الآثار الإسرائيلية، حيث يتم تسجيل المشتريات والمبيعات.

وقالت سلطة الآثار بان النظام الجديد يمنع التجار المرخصين من شراء “قطع غير شرعية التي هي نتاج سرقة آثار، وهي الحفر غير المشروع في مواقع أثرية الذي يقضي على معرفة التراث الثقافي للبلاد والعالم لغرض الربح فقط”.

قبل البدء بتنفيذ الأنظمة الجديدة، “كان من الواضح تماما أنه من أجل تزويد البضائع يتم نهب المواقع الأثرية في إسرائيل وحول العالم ويتم بيع التاريخ لمن يدفع أكثر”، كما قال إيتان كلاين، نائب رئيس وحدة منع السرقة في سلطة الآثار الإسرائيلية.

“النشاط الذي تم تنفيذه في المتجر في ’ماميلا’ ما هو إلا جزء من جهود أوسع يتم بذلها في سوق القطع الأثرية والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي لدولة إسرائيل، الذي ينتمي لمواطنيها، ومنع ’غسيل’ الآثار المسروقة من خلال التلاعب بالمخزون التجاري لتجار الآثار المرخصين”.