يواجهة ضابط إسرائيلي في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تشرف على الأنشطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، تهما بقبول رشاوى ومخالفات أخرى، بحسب تفاصيل تم الكشف عنها الإثنين بعد رفع أمر حظر النشر عن القضية.

وأكدت القاضية العسكرية اللفتاننت كولونيل أورلي مركمان بأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا، ولكنها رفضت إعطاء تفاصيل عن التهم أو عن التحقيق نفسه، بحسب ما ذكره موقع “واينت” الإخباري.

ويأتي قرار المحكمة العسكرية في يافا برفع حظر أمر النشر جزئيا بعد أن قدم موقع “واينت” إلتماسا للمحكمة للسماح بنشر تفاصيل القضية.

المحامية التي مثلت الموقع، شيرا بريك-حايموفيتش، قالت إنه لا يوجد هناك ما يبرر إخفاء الجيش لتفاصيل القضية عن الرأي العام، وخاصة بالنظر إلى أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة.

وطلبت النيابة العكسرية من جهتها الإبقاء على أمر حظر النشر، وقالت إن مسؤولين في الجيش يدرسون تفاصيل القضية لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدا على أمن الدولة.

وقال مسؤولون عسكريون ل”واينت”، “عند إعتقال الضابط، إجتمع قادة كبار في الوحدة وأعربوا عن إدانتهم القوية للتهم، التي تتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي والوحدة”.

في الشهر الماضي، أدانت المحكمة نفسها ضابطا آخر في الجيش الإسرائيلي بعدد من المخالفات الجنائية، منها قبول 250,000 شيكل (64 ألف دولار) من الرشاوى وتزوير وثائق تضر بالأمن القومي ومساعدة فلسطينيين في دخول إسرائيل بصورة غير قانونية.

وحُكم على الرائد يوسف يزيد،وهو أيضا ضابط في الإدارة المدنية، بالسجن لمدة 5 أعوام وفرض عليه دفع غرامة مالية بقيمة 30,000 شيكل (7,000 دولار) وتم تخفيض رتبته إلى رتبة جندي.