اعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس ان المحادثات حول خطة المساعدة الى اليونان يمكن ان تاخذ في الاعتبار ازمة اللاجئين وتبعاتها على المالية العامة في هذا البلد.

وصرح جيري رايس ردا على سؤال حول تدفق اللاجئين “اتصور ان المحادثات ستشمل مسالة الضغوط الاضافية على المالية التي يمكن ان تواجهها البلاد”.

وتشهد اليونان التي تعتبر نقطة الدخول الاولى الى الاتحاد الاوروبي تدفق لاجئين ومهاجرين بشكل شبه يومي على سواحلها وقد تقدمت بطلب مساعدة خاصة في هذا الشان من المفوضية الاوروبية.

وتجري اليونان التي تعاني من ازمة اقتصادية خانقة في الوقت نفسه مفاوضات مع الجهات الدائنة الاوروبية وصندوق النقد الدولي من اجل تطبيق خطة المساعدات الدولية بقيمة 86 مليار يورو التي تم تبنيها خلال الصيف.

وردا على سؤال بشان احتمال حصول اثينا على مساعدة اضافية او تخفيف اعباء الميزانية بسبب تاثير اللاجئين، قال المتحدث انه لا يملك “تفاصيل” بهذا الشان.

وكان الاردن حصل على تخفيف لاعباء الموازنة التي يحددها صندوق النقد الدولي لمساعدته على مواجهة تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة.

ولم تطلب اليونان حتى الان تعديلا لبرنامجها الاقتصادي الا انها طلبت العودة الى ضريبة على القيمة المضافة ادنى في الجزر اليونانية الاكثر تاثر بازمة المهاجرين.

واوضح رايس ان “المحادثات حول الاجراءات مستمرة مع اليونان”، مضيفا ان وفدا لصندوق النقد الدولي موجود حاليا في اثينا حيث نفذ الخميس اضراب عام ضد اجراءات التقشف.

واضاف المتحدث ان وفد الصندوق يقوم ايضا ب”تقييم” نتائج المراجعة الاوروبية للمصارف اليونانية والتي اشارت الى ان البلاد بحاجة الى رسملة عامة بقيمة 14,4 مليارات يورو اي اقل من توقعات الجهات الدائنة.