حذر محام فلسطيني الاثنين من تدهور صحة الصحافي محمد القيق المعتقل اداريا لدى اسرائيل والذي ينفذ اضرابا عن الطعام، مشيرا الى انه يواجه امكانية الموت في لحظة.

وقال المحامي جواد بولس ان وضع القيق “في غاية السوء، ويواجه امكانية الوفاة في اي لحظة”.

ويعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلا لقناة “المجد” السعودية، وهو متزوج واب لفتاتين، ووضع قيد الاعتقال الاداري في شهر نوفمبر الماضي.

وبإمكان المعتقلين تقديم إلتماس على إعتقالهم إلى محكمة العدل العليا، ولكنهم لا يحصلون على محاكمات وفق الأصول القانونية. ويُعتقد أن بضعة مئات من الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالإرهاب محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب عدد صغير من المعتقلين اليهود الذي تم إعتقالهم في الأشهر الأخيرة للإشتباه بضلوعهم في أعمال معادية للعرب.

واعلن القيق في 25 من نوفمبر اضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد “بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن”، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الفلسطينية.

بعد 61 يوما منذ إعلانه الإضراب عن الطعام، أصبحت أجهزة جسمه القيق معرضة للفشل الوظيفي.

ويتهم جهاز أمن الشاباك القيق بأنه عضو ناشط في حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي (القائمة المشتركة) معلقا على إستمرار إعتقال القيق، “نرفض قبول الحجج الأمنية المزعومة حول الإبقاء على أسباب إعتقاله الإداري سرا”.

وقال السعدي في تصريح له الإثنين، “من غير المعقول أن يجلس مراسل تلفزيوني وشخص عادي في السجن من دون محاكمة أو ذنب. أولئك الذين قرروا سجن محمد القيق سيكونون مسؤولين عن موته. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، ستكون فوضى هنا. لذلك أطلب إطلاق سراحه على الفور ومن دون شروط”.

ويندد نشطاء حقوق إنسان خارج إسرائيل بسياسة الإعتقال الإداري، ومؤخرا نددت مجموعات من اليمين الإسرائيلي بالإجراء كذلك، إحتجاجا على إعتقال نشطاء من اليمين من دون توجيه تهم لهم.

وتم نقل القيق إلى مستشفى إسرائيلي في العفولة قبل حوالي شهر، بحسب ما ذكرته متحدثة بإسم مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت عائلته بأنها تتوقع بأن تقوم إسرائيل بإطعامه عن طريق الوريد إذا فقد وعيه، لكن السلطات الإسرائيلية نفت بأنها ستقوم بإطعامه قسرا.

في شهر يوليو تم تمرير قانون إسرائيلي مثير للجدل يسمح بالإطعام القسري للأسرى في ظروف معنية، لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات لوكالة فرانس برس أن “بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الاسرائيلية، يتحمل شخصيا المسؤولية عن حياة القيق”.

وكان القيق قد سُجن في عام 2003 لمدة شهر وفي عام 2004 لمدة 13 شهرا.

في عام 2008 حُكم عليه بالسجن لمدة 16 شهرا بتهم تتعلق بأنشطته في مجلس الطلاب في جامعة بير زيت في الضفة الغربية.

في أغسطس 2015 أنهى محمد علان، أسير إسرائيلي يبلغ من العمر 31 عاما اتهمته إسرائيل بأنه قيادي في منظمة الجهاد الإسلامي، إضرابه عن الطعم بعد إلغاء إعتقاله الإداري.