وضع حوالي 3500 عناصر شرطة وغيرهم من الموظفين لتنظيم مظاهرة ضخمة يوم الأحد ضد مشروع قانون الذي سوف يؤدي لزيادة كبيرة في المنتسبين لخدمة الجيش الإسرائيلي الذين ينتمون للجماعات الاورثودكسيه المتشددة في إسرائيل. ويصف المنظمون الحدث “باحتجاج المليون شخص”، حيث يتوقعون مئات الآلاف من الحضور.

وقالت الشرطة أن المظاهرة ستعرقل المرور وتؤدي لإغلاق الطرق وإيقاف وسائل النقل العامة عند مدخل المدينة وحول الكنيست. وقالت السلطات أنه سيتم إغلاق شارع رقم 1، الطريق الرئيسي بين تل أبيب والقدس، بعد الساعه الثانيه بعد الظهر يوم الأحد من منطقة اللطرون حتى العاصمة، وستتوقف محطة الحافلات المركزية في القدس عن العمل بعد ظهر اليوم. ستتوقف الحافلات وخدمة السكك الحديدية الخفيفة قرب مدخل المدينة عن العمل بعد ظهر اليوم الأحد، وسيتم إغلاق المدارس العامة قرب مدخل القدس الساعه الواحده بعد الظهر.

رئيس حزب شاس المتشدد ارييه درعي، أحد القادة الأكثر صخبا للاحتجاج ضد مشروع القانون الناشئ، دعا الجمهور الأرثوذكسي ليلة السبت للامتناع عن القيام بأعمال عنف ضد الشرطة. وقال “أتوجه للشباب الصغار. الرجاء، لا سمح الله أن يكون هناك أي تدنيس لاسم الله… قد تقابلوا استفزازا.. كونوا حذرين. ”

في الماضي، تحولت احتجاجات الأرثوذكسيين المتشددين حول المشروع لعنيفة. في وقت سابق من هذا الشهر في أشدود، ادى احتجاج لعدة مئات إلى اعتقال أكثر من عشرة بتهمة القيام بأعمال الشغب.

مؤيد رئيسي للمشروع الحاريدي، وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، نادى ضد المظاهرة ليلة أمس السبت، مؤكدا أن “الخدمة العسكرية ليست فرض” – كما ادعى بعض القادة المتشددين – “لكنها حسنه كبيرة.”

لقد أوعز أعضاء من حزب هبايت هيهودي التابع له للامتناع عن حضور المظاهرة، إشارة واضحة إلى عضو الكنيست موتى يوجيف، الذي قال أنه يفكر في الذهاب.

يسرائيل كيليرمان, نائب رئيس بلدية القدس، أحد المنظمين لهذا الحدث، قال أنه يأمل أن يتخلل الحضور مئات الآلاف. “أردنا جلب مجتمع المتدينين الحاريديم من كافة انحاء الدوله”، هكذا اخبر موقع الأخبار الأرثوذكسي كيكار شابات. “كانت هناك بعض الصعوبات لأنه في غضون بضعة أيام قصيرة كان علينا جلب الجميع – وعلينا أن نجلب آلاف الحافلات.”

واجهت أحدث نسخة لمشروع القانون انتقاداً لاذعا من القادة المتشددين لإدراجه جزاءات جنائية فردية ضد المتهربين منه حيث سيتم ذلك إذا فشل المجتمع ككل بتلبية المشروع. لكنه كذلك واجه انتقادات من أنصار مشروع المساواة لتأجيل مثل هذه الجزاءات الجنائية حتى منتصف عام 2017، بعد الانتخابات القادمة.