تم الكشف يوم الثلاثاء أن قائد وحدة البحرية الخاصة “شايتيت 13” السابق، الذي تم اعتقاله لعلاقته في تحقيق فساد ضخم يخص شراء سفن من المانيا بقيمة ملايين الدولارات، هو الجنرال شاي بروش.

ويشتبه بروش (65 عاما) بتلقي الرشوات، الإحتيال وخيانة الأمانة. وكان قائد الوحدة الخاصة بين عام 1987-1991، وبعدها انتقل الى المخابرات العسكرية البحرية.

وغادر بروش منصبه في سبتمبر 1997، بعد مهمة فشلت قُتل فيها 11 جنديا في كمين نصبه حزب الله في لبنان. وتم السماح بنشر اسمه يوم الثلاثاء من قبل محكمة الصلح في ريشون لتسيون.

وتشتبه الشرطة بأن بروش تلقى رشوات من أجل استغلال علاقاته في سلاح البحرية، عبر شركة اقامها مع شاهد الدولة ميكي غانور الذي في لب قضية الغواصات، الذي اطلق عليها اسم “القضية 3000”.

ميكي غانور، الذي ألقي القبض عليه في قضية الغواصات المعروفة أيضا باسم القضية 3000، يتم إحضاره الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 10 يوليو 2017. (Moti Kimchi/Pool)

ميكي غانور، الذي ألقي القبض عليه في قضية الغواصات المعروفة أيضا باسم القضية 3000، يتم إحضاره الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، 10 يوليو 2017. (Moti Kimchi/Pool)

وفي يوم الإثنين، تم الكشف أن العيزر (مودي) ساندبيرغ، الوزير السابق والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو مشتبه آخر في التحقيق. وفي اليوم ذاته كشفت الشرطة ان رامي تايب، المستشار السياسي لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس، مشتبها في التحقيق. وتم اعتقال تايب بشبهة تلقي الرشوات، تبييض الأموال، والتآمر لإرتكاب جريمة. وشتاينيتس ليس مشتبها به في القضية، ولكن يتوقع منه الإدلاء بشهادة.

وتم اعتقال بروش يوم الأحد بالإضافة الى خمسة مشتبه بهم آخرين، من ضمنهم دافيد شاران، مدير طاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين عام 2014-2016، والذي يشتبه بتلقي الرشوات، الاحتيال، خيانة الامانة والتآمر لارتكاب جريمة. وتم اعتقال أيضا عدة ضباط في جيش الاحتياط والمستشار الاستراتيجي ناتي مور، الذي عمل مع عدة مسؤولين حكوميين رفيعين.

وخلال جلسة محكمة يوم الأحد، قال محامي بروش الذي عينته الدولة أن موكله أقام الشركة مع غانور ببناء على صداقتهم السابقة. وبدأ بعدها بروش بالإشتباه بأن غانور يخفي معلومات عنه ويتجاوزه في بعض الأمور، ولذا قرر حل الشراكة، وفقا لتقرير القناة الثانية.

وطلب بروش تعويضا على الوقت والعمل الذي استثمره في الشركة، واتفق الإثنان على توكيل المحامي دافيد شيمرون، المشتبه به أيضا في القضية، بتحديد المبلغ.

ويؤكد بروش أنه بريء تماما، قال محاميه، وادعى أن غانور يحاول انقاذ نفسه من العدالة عبر توريط اصدقائه. ولكن قالت المحكمة أن المعلومات التي تم جمعها تلقي بشبهات كافية ضد بروش وقررت تمديد اعتقاله لمدة أربعة أيام.

وورد مساء الأحد أنه تم استجواب نائبة مدير مجلس الأمن القومي السابقة اتاليا روزنباوم، التي كانت نائبة مدير المجلس بين عام 2009 حتى 2010، قبل 10 ايام ضمن التحقيق بشبهة تواسط رشوة. وتم اطلاق سراحها تحت شروط مقيدة بعد التحقيق معها.

دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي لحزب ’الليكود’ في تل أبيب، 1 فبراير، 2015. (Flash90)

دافيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي لحزب ’الليكود’ في تل أبيب، 1 فبراير، 2015. (Flash90)

ويشتبه المحققون أن غانور، بالشراكة مع نائب مجلس الامن القومي السابق افرئيل بار يوسف، دفع رشوات من أجل الحصول على قرار شراء ثلاثة غواصات من ThyssenKrupp، بالرغم من معارضة وزارة الدفاع.

وورد أيضا أنهما أثرا على القرارات لشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز امام الساحل الإسرائيلي ولمنح ThyssenKrupp عقود لصيانة سفن حربية أخرى.

وبينما نتنياهو ليس مشتبها به في القضية، تم استجواب محاميه الشخصي، دافيد شيمرون، عدة مرات من قبل وحدة لاهاف 433 في الشرطة لمكافحة الفساد.

وعندما أصبح شاهد دولة، كان غانور يشتبه بالاحتيال، تبييض الاموال، والتآمر لارتكاب جريمة. وورد أنه تم نقله الى منزل آمن تابع للشرطة.