سوف يعلن مسؤولون إسرائيليون الخميس الموافقة على 906 وحدة إسكان في الضفة الغربية، كأول إعلان عن توسيع للمستوطنات من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام.

ووافق وزير الدفاع موشيه يعالون على تصاريح البناء بعد قرار المحكمة العليا أن بعض المباني في مستوطنة غي قانونيين وأنه يجب هدمهم، وفقا لتقارير في واينت وهآرتس.

وسيتضمن إعلان الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية أيضا 296 وحدة في بيت إيل، التي تقع بعض الكيلومترات شمال رام الله، مقر الحكومة الفلسطينية.

وسيتم بناء الوحدات الجديدة في موقع قاعدة لشرطة الحدود سيتم إخلائها قريبا. والبناء هو تعويض لموافقة بيت إيل الإنسحاب من خمسة مباني كانت بحوزتها ومبنية على أراضي فلسطينية خاصة.

وسيتم البناء أيضا في معالي أدوميم (112 وحدة)، وجفعات زئيف (381 وحدة). وتقع كلا المستوطنتين أقل من 10كم بعيدا عن القدس وداخل نطاق كتل إستيطانية كبيرة ستسعى إسرائيل إلى الحفاظ عليها في أي اتفاق مع الفلسطينيين.

وبينما تعتبر المستوطنات غير قانونية بحسب القانون الدولي، الإعلان هو أيضا عبارة عن موافقة على مواقع كانت تعتبر غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي، ومن ضمنها في مستوطنة بساغوت، حيث يوجد 24 مبنى قائما كان يعتبر غير قانوني والذي سيتم الموافقة عليه بأثر رجعي.

وتم انتقاد الأجراء الذي ورد بالتقارير كمؤذي لعملية السلام مع الفلسطينيين ومسيئ لمكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.

“حكومة نتنياهو هي حكومة المستوطنين”، قالت حاغيت اوفران، مديرة برنامج مراقبة المستوطنات في المنظمة اليسارية “السلام الآن”، لتايمز أوف إسرائيل. “الموافقة على المخططات لتلك المستوطنات المعزولة هي إثبات بأن الحكومة الإسرائيلية لا تتجه إلى السلام، بل إلى دمار إمكانية حل الدولتين”.

والخطوة مقلقة بشكل خاص، تابعت أوفران، “خلال الوقت فيه العالم قلق بسبب السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين في المنطقة (ج)، والحكومة توافق على خطة لتعزيز البناء بالمستوطنات”.

وكانت تتطرق إلى مخطط إسرائيلي لإخلاء بلدة سوسيا الفلسطينية في منطقة في جنوب الضفة الغربية الواقع تحت السلطة المدنية الإسرائيلية، بالرغم من الإنتقادات المحلية والدولية.

وأشاد أعضاء حركة الإستيطان بهذه الأنباء. واشارت نيري ماعوز-عوفاديا، الناطقة بإسم مجلس بنيامين المحلي في مركز الضفة الغربية، الى النمو الطبيعي للمستوطنات كحاجة للتوسع.

“عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة نصف مليون نسمة، عائلات، أطفال، من الجيل الثاني، الثالث والرابع”، قالت لتايمز أوف إسرائيل، مستخدمة الأسماء التاناخية للضفة الغربية. “أي تجميد للبناء والتطوير يخنق السكان هنا”.

وواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإنتقادات في الأسابيع الأخيرة من قادة المستوطنين وأعضاء حزب البيت اليهودي بسبب أنباء عن قوله أنه “لا يمكن تطوير المستوطنات بعد، وعلينا الحفاظ على الموجود حاليا”، ما أعتقد أنه يعني أنه لن يوافق بعد على البناء خارج الكتل الإستيطانية.

وهدد أعضاء البيت اليهودي في الكنيست نتنياهو وقادة آخرين في الليكود بأنهم قد يكفون عن دعم الإئتلاف الحاكم في الحكومة، ما يضعضع الأغلبية الحالية الهشة المكونة من 61 مقعدا.

وردا على ذلك، أصدر حزب الليكود تصريحا ينفي فيه أي تجميد غير رسمي للإستيطان.

ولم يرد مكتف يعالون على طلب التعليق.