أعلنت السلطات البيلاروسية الخميس أنها رفعت دعوى بتهمة “تقويض الأمن القومي” على “مجلس التنسيق” الذي شكلته المعارضة ويهدف إلى الإشراف على انتقال السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.

وقال المدعي العام ألكسندر كونيوك في مقطع فيديو تم بثه على تطبيق تلغرام إن “إنشاء مثل هذا المجلس ونشاطه يهدفان إلى الاستيلاء على السلطة وتقويض الأمن القومي لبيلاروس”.

وأعلن فتح تحقيق في “دعوات إلى تحركات تهدف إلى المساس بالأمن القومي”، وهو اتهام يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات.

وكان “مجلس تنسيق” المعارضة اجتمع الأربعاء للمرة الأولى ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة “تتطابق مع المعايير الدولية” و”فتح مفاوضات فورا” مع السلطات.

ومن بين أعضاء “مجلس التنسيق” هذا حائزة نوبل للآداب سفيتلانا أليكسييفيتش، ومدير المنظمة البيلاروسية للدفاع عن حقوق الإنسان “فياسنا” أليس بيالياتسكي.

ووصف الرئيس الكسندر لوكاشنكو تشكيل هذا المجلس بأنه “محاولة للاستيلاء على السلطة” من قبل المعارضة.

وتشهد بيلاروس منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، تظاهرات احتجاج على إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994.

وقد أعلن فوزه بنسبة 80% من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية وحركة إضراب تطاول صناعات حيوية لاقتصاد البلاد.