أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد أمرا بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحق النائبة الفلسطينية خالدة جرار، التي تم اعتقالها من قبل إسرائيل في الأسبوع الماضي بعد عدم امتثالها لأمر عسكري يقيد حركتها في الضفة الغربية.

وأصدر قائد المنطقة المركزية الجنرال روني نوما الأمر ضد جرار، وهي شخصية بارزة في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية، من دون توجيه لائحة إتهام أو محاكمة.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني في وقت مبكر من يوم الخميس في مدينة رام الله في الضفة الغربية بسبب “مخاوف كبيرة بشأن سلامة وأمن المنطقة”.

وقال محامي جرار، محمود حسان، أن الإعتقال كان خطوة متعمدة من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

وقال لصحيفة “هآرتس” أن أمر سجن جرار تم توقيعه يوم الخميس، أي في اليوم الذي اعتُقلت فيه، ما يعني أن هذه الخطوة كان مخطط لها مسبقا.

وقال حسان أنه يعتزم تقديم استنئاف على طول مدة السجن في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء.

وتقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وراء عدد من الهجمات ضد مدنيين إسرائيليين على مدى نحو 40 عاما.

ومؤخرا، في شهر نوفمبر من العام الماضي، تحملت مسؤولية هجوم دام تم خلاله إطلاق النار على 5 أشخاص وضربهم حتى الموت بسواطير في كنيس في القدس.

في العام الماضي، حدد الجيش حركة جرار في مدينة أريحا ومحيطها.

وقال الجيش أن أمر الإبعاد جاء استنادا على “تحريضها وتورطها في الإرهاب”.

ورفضت جرار الإمتثال لقرار الإبعاد الإسرائيلي منذ فترة طويلة.

ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بالإعتقال، ووصفت سجن جرار بأنه “غير قانوني” على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال متحدث بإسم منظمة التحرير الفلسطينية أن جرار كانت من بين أبرز المشاركين في بناء محاولة السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ساهمت في هذا التقرير وكالة أسوشيتد برس.