أحبط سجن إسرائيلي مؤخرا محاولة لتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين، بحسب ما ذكرت تقارير الإثنين، في الوقت الذي دعا فيه نواب إلى مناقشة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو كنيست متهم بنقل أجهزة مشابهة لأسرى آخرين في السجن.

وقام المسؤلون في السجن بناء على معلومة سرية حصلوا عليها في الأسبوع الماضي بتفتيش غرفة الزوار في “سجن كتسيوت”، القريب من مدينة بئر سبع الجنوبية، حيث عثروا على ثمانية أجهزة هواتف مخبأة. وتم إخفاء الأجهزة وراء صب بلاستيكي محيط بالنافذة عند جانب الزوار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وكانت الهواتف معدة لأسرى ينتمون إلى حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

ويخوض طاقم السجن ومسؤولي الإستخبارات حربا ضد المهربين الذي يحاولون إدخال الهواتف إلى داخل السجون بطرق متنوعة ومبتكرة. وقامت مصلحة السجون أيضا بمنع إشارات شبكة المحمول في أجنحة السجن التي تؤوي السجناء الأمنيين.

في عام 2015 إقترحت الحكومة تشريعا للحد من إستخدام الأسرى الأمنيين للهواتف. بحسب مشروع القانون، أصبحت الهواتف المحمولة طريقة رئيسية في ربط الإحتياجات العملياتية لأولئك الذين يخططون لتنفيذ هجمات مع الخبرة التي يمتلكها من يقبعون وراء القضبان.

وجاء في مشروع القانون أن “الهواتف التي يتم تهريبها إلى داخل السجن تُستخدم من قبل أسرى ولكن أيضا من قبل قيادادت المنظمات لأغراض إنشاء والحفاظ على اتصالات مع البنى التحتية القائمة في الميدان، والقادة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وكذلك التنسيق بين القيادات في سجون مختلفة والحفاظ على النشاط التنظيمي والعسكري في السجون وخارجها”.

في شهر أكتوبر تم إستبعاد رئيس سجن إسرائيلي آخر وضابط كبير من منصبيهما بسبب محاولة تهريب هاتق محمول نجح خلالها أسير أمني فلسطيني بالفرار من جناحه من خلال الزحف عبر قناة تكييف الهواء.

يوم الأحد أعلنت الشرطة عن وجود أدلة قوية ضد عضو الكنيست باسل غطاس (القائمة المشتركة)المتهم في تقويض أمن الدولة عن طريق تهريب 15 هاتف محمول على الأقل لأسيرين أمنيين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة للقناة الثانية بإنها تعتقد بأن غطاس قد يكون أيضا، على الأقل في إحدى المناسبات، قام بتهريب بطاقة SIM للأسيرين، كانت مخبأة في كتاب أجوف.