ذكرت هيئة البث العام “كان” يوم الأحد أن سارة نتنياهو قالت لمحققي الشرطة في عام 2015 إنها وزوجها لا يحملان بطاقات اعتماد لأنهما يخشيان فقدانها، ويختاران بدلا من ذلك الدفع نقدا أو بشيكات.

وتم الكشف عن تفاصيل من المحاكمة الجارية لزوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاضر التحقيق الذي سألت فيها الشرطة سارة نتنياهو عن كيفية معالجة النفقات، خاصة الطعام ومشتريات العائلة الخاصة، في مقر إقامة رئيس الورزاء.

ردا على سؤال حول النفقات الشخصية، قالت نتنياهو للمحققين إنها وزوجها يستخدمان النقد أو الشيكات فقط.

وقالت للمحققين: “أدفع الشيكات والنقد، لا نحمل بطاقات اعتماد خشية أن نفقدها. لقد فقدناها عدة مرات، والمرة الأخيرة التي حملنا فيها بطاقات اعتماد كانت قبل نحو 15 عاما”.

رئيس الوزراؤ بينيامين نتنياهو، من اليمين، وزوجته سارة في حدث في ’كفار مكابياه’ في مدينة رمات غان، 2 ديسمبر، 2018. (Miriam Alster/Flash90)

خلال التحقيق معها نفت نتنياهو المزاعم المتكررة بوجود مخالفات.

وقالت للشرطة “كل الاتهامات كاذبة، كاذبة، خبيثة. كلها تستند على شهادة المحتال والكذاب ميني نفتالي”، في إشارة إلى المدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء الذي كسب في عام 2017 دعوى رفعها ضدها اتهمها فيها بسوء المعاملة اللفظية والعاطفية، والذي اتهمته بأنه كان هو المسؤول عن “انفاق الأموال مثل المجنون”.

وأقرت زوجة رئيس الوزراء أيضا خلال التحقيق معها بأنها لم تكلف نفسها عناء قراءة كتيب تعليمات الميزانية الذي أعطي لها.

وقالت للمحققين: “لا. بدا ذلك مملا جدا”.

بعد ثلاثة أعوام من التحقيق، تم في شهر يونيو الماضي تقديم لائحتي اتهام ضد سارة نتنياهو وعزرا سايدوف، المشرف السابق في مقر إقامة رئيس الوزراء، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة بسبب اساءة استخدامهما لأكثر من 100,000 دولار من الأموال العامة التي أنفقاها على طلب وجبات طعام في الوقت الذي عمل فيه في المنزل طاه بوظيفة كاملة.

في الأسبوع الماضي ذكرت تقارير أن النيابة العامة جددت المحادثات مع زوجة رئيس الوزراء للتوصل الى صفقة ادعاء في قضية الاحتيال ضدها.

تجدر الإشارة إلى أن محاكمة نتنياهو منفصلة عن المشاكل القانونية التي يواجهها زوجها، الذي تدور حوله شبهات بتلقي رشاوى أو محاولته ترتيب خدمات لأباطرة اعلام مقابل حصوله على تغطية ايجابية.

ويُشتبه أيضا بتورط سارة نتنياهو في إحدى هذه القضايا، التي يُعتقد انها حاولت فيها التدخل لترتيب تغطية اعلامية ايجابية من موقع “واللا” الإخباري. ويُشتبه بان شاؤول إلوفيتش، مالك الموقع، منح عائلة نتنياهو سيطرة تحريرية على بعض المقالات في الموقع مقابل الحصول على منافع تنظيمية رتبها له رئيس الوزراء.

وينفي الزوجان نتنياهو ارتكابهما لأي مخالفة، وزعم رئيس الوزراء أنه ضحية مطاردة ساحرات سياسية يقودها اعلام يساري معاد والمعارضة وشرطة متحيزة، الذين يضغطون جميعا بلا هوادة على النائب العام “الضعيف” لتقديم لوائح اتهام ضده.