وقّعت زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة، على صفقة إدعاء مع النيابة العامة صباح الأربعاء في قضية تتعلق بقيامها بطلب خدمات مطاعم بشكل غير قانوني في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الورزاء.

بموجب الاتفاق، الذي سيتم عرضه على المحكمة المركزية في القدس خلال اليوم، ستتجنب نتنياهو تهمة الاحتيال، لكنها ستقر بتهمة أقل خطورة، وستدفع مبلغ 55,000 شيكل (15,201 دولار) – 10,000 كغرامة مالية، وسيتم إعادة بقية المبلغ للدولة.

قبل نحو عام، وُجهت لسارة نتنياهو والمدير السابق لمقر إقامة رئيس الوزراء، عزرا سايدوف، تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة لإنفاقهما مبلغ 100,000 دولار من أموال الدولة على طلب وجبات طعام من مطاعم في الوقت الذي عمل فيه في المكان طاه بدوام كامل.

ولا يُسمح لمقر إقامة رئيس الوزراء بطلب طعام جاهز في حالة وجود طاه. الاثنان قاما بحسب لائحة الاتهام بتقديم معطيات كاذبة حول وجود الطاهي بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 من أجل الحصول على أموال لطلب وجبات الطعام.

في إطار صفقة الإدعاء، أقر سايدوف – مثل نتنياهو – بتهمة إستغلال خطأ على نحو غير منصف الأقل خطورة.

ووافق سايدوف على دفع مبلغ 10,000 شيكل (2,765 دولار) وسيُعطى حكما مع وقف التنفيذ.

عزرا سايدوف، نائب مدير مكتب رئيس الوزراء سابقا، يصل إلى محكمة الصلح في القدس، 7 أكتوبر، 2018. (Yonatan Sindel/Flash90)

وحرص النائب العام أفيحاي ماندلبليت منذ البداية على تجنب المحاكمة، حيث صاغ اقتراحا لصفقة إدعاء لعرضها على نتنياهو حتى قبل الإعلان عن التهم. ولم ير هذا الاتفاق النور أبدا.

مع مطالبة النيابة العامة بإدانة، واعتراض محامي نتنياهو، يوسي كوهين، على ذلك، استمرت المفاوضات التي أدارها المحكم والقاضي مردخاي كادوري، نائب رئيس محكمة الصلح في القدس، لأشهر.

محاكمة سارة نتنياهو منفصلة عن مشاكل زوجها القانونية، التي تتعلق بشبهات تحوم حول رئيس الوزراء تتعلق بتلقي هدايا غير مشروعة ورشاوى ومحاولة ترتيب خدمات لأقطاب إعلام مقابل الحصول على تغطية إعلامية ايجابية.

وكانت سارة نتنياهو مشتبه بها في إحدى هذه القضايا، لكن النيابة العامة لم توصي بتوجيه تهم لها.

وينفي الزوجان نتنياهو ارتكابهما لأية مخالفة ويزعمان أنهما ضحية لحملة مطارة ساحرات سياسية يقودها إعلام يساري معاد والمحاكم.