توصل الادعاء العام يوم الاربعاء الى صفقة ادعاء مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارة، في ما تسمى بقضية المطاعم، والتي بحسبها سوف تتجنب تهمة الاحتيال، ولكنها سوف تقر بتهمة مخففة وتدفع غرامة 55,000 شيكل للحكومة.

وقبل عام، تم اتهام سارة نتنياهو وعيزرا سايدوف، موظف سابق في منزل رئيس الوزراء، بالاحتيال وخيانة الامانة لإنفاق 100,000 دولار من الاموال العامة على وجبات من مطاعم بينما تواجد طباخ في المنزل.

ولا يسمح لمنزل رئيس الوزراء طلب الطعام الجاهز إن يتواجد طباخ. وورد انهما اخفيا تواجد الطباخ بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 من أجل الحصول على اموال عامة لطلب الوجبات.

وضمن صفقة الادعاء، سوف يقر سايدوف – مثل نتنياهو – بتهمة الكسب غير المشروع المخففة لاستغلاله الخطأ.

ووافق سايدوف دفع غرامة قيمتها 10,000 شيكل، وسوف يقوم بأداء خدمة اجتماعية.

ويسعى المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت منذ البداية لتجنب المحكمة الجنائية، وقدم اقتراح صفقة ادعاء لنتنياهو حتى قبل الاعلان عن التهم. ولم يتم الكشف عن هذه الصفقة.

ومع مطالبة الادعاء بإدانة جنائية، ورفض محامي نتنياهو يوسي كوهن للصفقة، استمرت المفاوضات تحت اشراف القاضي الوسيط مردخاي كادوري، نائب رئيس محكمة الصلح في القدس لأشهر.

وفي شهر يناير، أفادت تقارير اعلامية عبرية أن المدعون رفضوا ثلاثة اقتراحات لتواسط.

سارة نتنياهو (مركز)، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحضر جلسة استماع في محكمة الصلح في القدس في 7 أكتوبر ، 2018. (AFP Photo / Pool / Amit Shabi)

ونادت هذه الإقتراحات، التي قدمها كادوري، الى اقرار نتنياهو ببعض الذنب ودفع غرامات، ولكن بدون ادانتها لتهم خيانة الأمانة أو الفساد، بحسب تقارير.

وشمل أحد المقترحات دفع نتنياهو غرامة قيمتها 500,000 شيكل واغلاق القضية بدون تهم. وشملت أخرى غرامة قيمتها 200,000 شيكل واقرارها بمخالفة “استغلال خطأ شخص آخر” – ولكن بدون ادانة.

وشمل الخيار الثالث ادانة زوجة رئيس الوزراء ضمن صفقة ادعاء بتهمة كسب غير مشروع، دفع غرامة والحصول على حكم مع وقف التنفيذ، حسب ما أفاد تقرير.

وورد أن سارة وافقت على الإقرار بالتهم المخففة ولكن رفضت دفع أي غرامة تفوق عشرات آلاف الشواقل.

وبحسب تقرير القناة 12 في وقت سابق من العام، رفضت أيضا الاقرار بالتهم قبل انتخابات 9 ابريل. ونفى محاميها هذا التقرير.

ومحكمة سارة نتنياهو منفصلة عن مشاكل زوجها القانونية، التي تدور حول شبهات بتلقيه هدايا غير مشروعة، تلقي الرشوات، ومحاولة تقديم خدمات لمدراء اعلاميين مقابل تغطية اعلامية ايجابية.

وكان يشتبه بسارة نتنياهو في إحدى هذه القضايا، ولكن لم يوصي المدعون توجيه التهم ضدها.

وينفي الزوجان نتنياهو إرتكاب أي مخالفة، وقالا أنهما ضحايا “صيد ساحرات” سياسي يقوده اليسار والإعلام والمحاكم.