مدد الرئيس رؤوفين ريفلين يوم الاثنين مهلة تشكيل الإئتلاف الحكومي لأسبوعين إضافيين بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع استمرار محادثات الأخير مع الشركاء المحتملين.

والتقى نتنياهو بريفلين في مقر إقامة رئيس الدولة الرسمي في القدس.

وقال رئيس الوزراء الأحد إنه سيطلب من ريفلين المزيد من الوقت، معللا ذلك بالعطلات الأخيرة واندلاع القتال في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

بموجب القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل فإن أمام الفائز في الانتخابات 28 يوما لتشكيل حكومة ، لكن يمكن لرئيس الدولة أن يمدد المهلة لمدة 14 يوما إضافيا.

وفاز حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو بـ 35 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت في 9 أبريل، حيث أوصى معظم المشرعين في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل.

في 27 أبريل كلف ريفلين نتنياهو بشكل رسمي بمهمة تشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو يوم الأحد في تصريحاته في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: “كما في الحالات السابقة لتشكيل الحكومة، أعتزم طلب تمديد من الرئيس”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفن ريفلين في منزل الرئيس في القدس، 17 ابريل 2019 (Noam Revkin Fenton/Flash90)

وعقد نتنياهو اجتماعات غير مكثفة مع رؤساء الأحزاب التي من المتوقع أن تنضم إلى إئتلافه.

ومن المتوقع أن يتضمن الإئتلاف الأعضاء الـ 16 من حزبي الحريديم “شاس” و”يهدوت هتوراه”، وحزب اليمين المتطرف “اتحاد أحزاب اليمين”، والحزب القومي المتشدد “يسرائيل بيتنو” بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب وسط اليمين “كولانو”.

في غضون ذلك، يجري محامو نتنياهو مفاوضات مع وزارة العدل حول تحديد موعد لإجراء جلسات الاستماع قبل المحاكمة لرئيس الوزراء. وقد أعلن النائب العام في شهر فبراير عن نيته توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو في تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في انتظار جلسة استماع.

ولن يكون ملزما بتقديم استقالته في حال تقديم لوائح اتهام ضده، إلا إذا أدين وبعد استنفاد جميع فرص الطعن.

يوم الإثنين ذكرت تقارير إعلامية إن حزب نتنياهو “الليكود” يشترط ان يتضمن الاتفاق الإئتلافي التزامات من الشركاء المحتملين بدعم قانون يمّكن الكنيست من تجاوز المحكمة العليا في شؤون إدارية وتشريعية، ما يمهد الطريق أمام الحكومة المقبلة لتمرير تشريع يمنح نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية.