رفض الرئيس ريفلين السماح لعضو الكنيست جمال زحالقة بدخول مقر إقامته الرسمي في القدس الأربعاء، على ما يبدو بسبب إجتماع الأخير في 2 فبراير بأسر منفذي الهجمات الفلسطينيين.

زحالقة، الذي يترأس حزب “التجمع” وهو أحد فصائل “القائمة (العربية) المشتركة” في الكنيست، تلقى دعوة هو وقادة آخرين في الحزب للقاء مع رؤساء السطات المحلية والإقليمية العربية في إسرائيل.

ولكن الدعوة أُصدرت قبل أن يلتقي زحالقة وزميلاه في حزب “التجمع” النائبان حنين زعبي وباسل غطاس مع أقارب الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال هجمات أو محاولات هجمات ضد إسرائيليين.

زحالقة لم يرد على الدعوى في الشهر الماضي، وعندما حاول القيام بذلك قبل ساعتين من بدء الحدث تم رفض طلبه بإدعاء أن الرئيس لا يرغب بإستقباله لأن قيامه بذلك سيسيء للمواطنين الإسرائيليين، بحسب تقرير في القناة 2.

في أعقاب الأخبار عن إلغاء دعوة زحالقة، قام رؤساء الأحزاب التي تشكل “القائمة المشتركة”، أعضاء الكنيست أيمن عودة وأحمد الطيبي ومسعود غنايم بإلغاء مشاركتهم أيضا.

وحضر المؤتمر وزير المالية موشيه كحلون ووزيرة المساواة الإجتماعية غيلا غمليئيل ومدير مكتب رئيس الوزراء إيلي غرونر إلى جانب 67 من رساء السلطات المحلية العربية.

وقال ريفلين في المؤتمر، “في حين أنه للأسف يوجد هناك أولئك، أعضاء كنيست أفراد، الذين يسعون بشكل ساخر وخبيث إلى تقويض قدرتنا على بناء ثقة بيننا، مع ذلك نحن هنا اليوم لأننا نؤمن بطريقنا”.

زحالقة من جهته قال أنه رفض بداية الذهاب إلى المؤتمر إحتجاجا على إجراءت الحكومة ضد المجتمع العربي.

وقال زحالقة، “بعد التفكير مرة أخرى وبعد مداولات جادة على مدى الأيام القليلة الماضية وبعد أن تم توضيح أنه لن يتم إتخاذ قرار على الشروط، قررت المشاركة وأبلغت بيت رئيس الدولة، ولكن قيل لي أن كل الكراسي في القاعة محجوزة ولم يعد هناك أمكنة متوفرة. كرد على ذلك، قام رؤساء أحزاب القائمة المشتركة بإلغاء مشاركتهم”، وأضاف قائلا، “لم أعرف أن هناك كراس ناقصة في بيت الرئيس وعليهم التفكير بجدية بإضافة أموال لشراء كراس إضافية”.

ويقضي زحالقة في الوقت الحالي عقوبة إبعاد عن أنشطة الكنيست، والتي فرضتها لجنة الأخلاقيات في الكنيست عليه بسبب مشاركته في الإجتماع مع أسر منفذي الهجمات الفلسطينيين، والذي تضمن دقيقة صمت.

وحصل زعبي وغطاس على إبعاد ل4 أشهر لهما لحضورهما الإجتماع.

منذ ظهور الأخبار عن إجتماعهم بالأسر في وقت سابق من هذا الشهر. تعهد رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بالدفع بمشروع قانون يسمح لمشرعين بإبعاد زميل لهم حتى نهاية العقوبات على أعمال كهذه.

في حين أن ريفلين خرج ضد التشريع، ولكنه إنتقد بحدة أيضا زحالقة وزعبي وغطاس.

على المأدبة مع الرئيس تعهد كل من غرونر وغمليئيل بأنه سيتم المصادقة على الخطة التي جرى إعتمادها مؤخرا لتتحسين أوضاع الوسط العربي من دون قيود مفروضة مسبقا.