قدم الرئيس رؤوفن ريفلين بحذر يوم الإثنين دعمه للضم التام للضفة الغربية، مؤكدا على ضرورة منح جميع الفلسطينيين هناك مواطنة اسرائيلية كاملة في حال فرض اسرائيل للسيادة في هذه المناطق.

ومخاطبا مؤتمر “بشيباع” في القدس المناصر للإستيطان، انتقد الرئيس أيضا قانون شرعنة البؤر الإستيطانية، الذي يعترف بعدة آلاف وحدات سكنية تم بنائها على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وفي آن واحد، اسابيع بعد هدم بؤرة عامونا الإستيطانية في الضفة الغربية بأمر من محكمة قررت انها مبنية على اراضي فلسطينية خاصة، عرض الرئيس ملفات تظهر أنه اشترى ارض من شخص فلسطيني بما أصبح بلدة هار شموئيل المجاورة للقدس قبل حوالي 40 عاما.

وأشار ريفلين، عضو الكنيست السابق في حزب (الليكود) والمناصر الشديد للمستوطنات، الى عضو الكنيست بيني بيغن من حزب الليكود، الذي رفض فكرة الكتل الاستيطانية. وقال أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية هي “كتل”.

مضيفا: “أنا روبي ريفلين، أومن ان صهيون لنا بكاملها. أومن ان سيادة دولة اسرائيل يحب أن تكون في جميع الكتل”، مؤكدا على أنه يتطرق الى الضفة الغربية بأكملها.

ولكن قال الرئيس أنه يجب ان يكون الضم مشروط على حقوق مواطنة كاملة.

“فرض السيادة على منطقة منح المواطنة لجميع السكان فيها”، قال عدة مرات. “لا يوجد قانون [منفصل] للإسرائيليين وغير الإسرائيليين”.

“يجب أن يكون واضحا: في حال نفرض السيادة، على يجب تطبيق القانون بالتساوي على الجميع”، قال الرئيس.

وجاء الخطاب يوما بعد تعبير الرئيس عن قلقه من كون أي خطوات ضم أحادية تنتهك حقوق الفلسطينيين بمثابة ابارتهايد.

وقد صادق الكنيست على قانون شرعنة البؤر الإستيطانية، الذي انتقده الرئيس بشدة خلال خطابه، في الأسبوع الماضي. ويتوقع أن تلغي المحكمة العليا الخطوة لشرعنة البناء غير القانوني في الضفة الغربية، وقد واجهة الخطوة انتقادات دولية واسعة.

وحذر الرئيس أنه لا يجب لإسرائيل فرض قوانينها على مناطق خارجة عن سيادتها، بل عليها التحديد أولا إن تنوي ضد المنطقة.

“مسألة مصادرة الأراضي يجب أن تكون قانون [يطبقه] طرف سيادي”، قال الرئيس، “صحيح ومتساوي لجميع المواطنين، وليس قانون خارجي يتم تطبيقه بحسب الحاجة”.

“القانون الدولي ينطبق علينا ايضا”، أضاف.

وفي ملاحظاته، تطرق ريفلين بفخر لمعركة قضائية استمرت 11 عاما قبل حوالي أربعة عقود عندما اشترى أرض خارج الخط الأخضر من فلسطيني. وفي نهاية الأمر، ادعى مالك الأرض أن ريفلين لم يدفع ثمن الأرض ابدا.

وحضر بعدها ريفلين امام محكمة في رام الله وفاز بالقضية، قال. وحصل بعدها على اعتراف رسمي، وتم تسجيل الأرض في سجل الأراضي الفلسطيني. ومناديا احد مساعديه، رفع الرئيس الملف الأصلي باللغة العربية امام الجمهور.

“هذا الأشكنازي مسجل في رام الله”، قال.