عبر الرئيس رؤوفن ريفلين عن دعمه لاتحاد كونفدرالي، التي ورد أن الولايات المتحدة طرحته خلال محادثات مع رام الله، كحل محتمل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومتحدثا في مؤتمر نظمته قناة “حداشوت”، قال ريفلين يوم الإثنين إن هذا الحل قد يكون “فرصة كبيرة” لتحقيق الثقة بين اسرائيل والفلسطينيين.

“علينا العثور على طريقة للعيش سوية، ويمكن للحياة سوية بالتأكيد أن تكون عن طريق اتحاد كونفدرالي”، قال دون توفير تفاصيل اضافية.

ورفضت الأردن يوم الأحد الاقتراح، الذي زُعم أن مسؤولون أمريكيون طرحوه، ويدعو إلى إقامة إتحاد كونفدرالي فلسطيني-أردني-اسرائيلي. وقالت المتحدثة بإسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن ضم المملكة للضفة الغربية – الجزء الأكبر من المنطقة التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية وتسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967 – هو ليس مسألة مفتوحة للنقاش.

وصدرت الأنباء عن الإقتراح الأمريكي عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قال لبعثة ناشطي سلام اسرائيليين في وقت سابق من يوم الأحد، أنه معني باتحاد كونفدرالي ثلاثي مع الاردن واسرائيل، بحسب ناشطو سلام ومسؤول فلسطيني.

وقال عباس، بحسب بيان صادر عن منظمة “سلام الآن” نقل عن الرئيس الفلسطيني قوله: “قلت [لكوشنر وغرينبلات]: نعم، أريد اتحادا كونفدراليا ثلاثيا مع الأردن وإسرائيل’. سألتهم إذا كان الإسرائيليون سيوافقون على اقتراح كهذا”.

وفي حين أن بعض الإسرائيليين الذين يعارضون دولة فلسطينية مستقلة يقترحون منذ فترة طويلة نوعا من الاتحاد الكونفدرالي، مع أو من دون الأردن، فإن السلطة الفلسطينية تشبثت حتى الآن بمطالبتها بالسيادة في إطار حل يستند على فكرة الدولتين.

وخلال مؤتمر يوم الإثنين، تحدث ريفلين أيضا عن المصادقة مؤخرا على قانون الدولة القومية. وقد واجه القانون الادانات من قبل العرب في اسرائيل، الذين يشكلون حوالي 20% من السكان، بالإضافة الى الاقلية الدرزية في البلاد.

وقال ريفلين انه بغض النظر عن القانون، “كل مواطن في دولة اسرائيل هو مواطن مساو، اليهود وغير اليهود”.

وأضاف أنه “لا يجب أن يحصل [الافراد] على المساواة الكاملة فحسب، بل ايضا بأن يشعروا بالمساواة”.

ويرسخ قانون الدولة القومية، الذي صادق عليه الكنيست في 19 يوليو، مكانة اسرائيل “كوطن قومي للشعب اليهودي”، وأن “حق ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة اسرائيل حصري للشعب اليهودي”. و يعرف اللغة العربية بلغة ذات مكانة “خاصة”، ما يخفض مكانتها كلغة رسميا ثانية في اسرائيل، ولكنه ينص أيضا بشكل غامض على أن مكانة اللغة العربية لم تتغير.