أصدرت محكمة رومانية الخميس مذكرة توقيف دولية غيابا بحق إسرائيلي مطلوب للعدالة بشبهة التجسس، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وقالت النيابة العامة أن المدعو يوسي باركشتين فر من البلاد في شهر ابريل، بعد اعتقال زميليه رون وينر، ودافيد غيكلوفيكس بتهمة محاولة ترهيب المدعية العامة الرئيسية لقضايا الفساد لورا كودوترا كوفيسي، وقرصنة بريدها الإلكتروني.

وكان الثلاثة موظفين في شركة “بلاك كيوب” – وهي شركة استخبارات إسرائيلية خاصة، التي وفقا لمصادر قضائية، تم تكليفها من قبل زبائن رومانيين يتم التحقيق معهم من قبل كوفيسي بمهاجمة المدعية في محاولة لإلغاء القضية ضدهم.

وفرض على وينر وغيكلوفيكس الإقامة الجبرية في بوخاريست في الوقت الحالي. ولم تذكر التقارير موعد حضورهم القادم في المحكمة.

وأكدت شركة “بلاك كيوب” في وقت سابق من العام لتايمز أوف اسرائيل، أنه تم اعتقال وينر وغيكلوفيكس، ولكنها نفت مخالفة موظفيها القانون. وقالت الشركة بتصريح أن نشاطاتها في رومانيا تتوافق مع القوانين المحلية، وأنها سوف “تستمر بالعمل جاهدا” لإطلاق سراح موظفيها.

المدعية العامة الرومانية الرئيسية بقضايا الفساد بورا كودروتا كوفيسي (screen capture: YouTube)

المدعية العامة الرومانية الرئيسية بقضايا الفساد بورا كودروتا كوفيسي (screen capture: YouTube)

ويدعي محققون في قضايا الفساد أن وينر كان المسؤول عن العملية التي استهدفت كوفيسي، بينما تم تكليف غيكلوفيكس بالتواصل مع الأشخاص المقربين منها لترهيبها، أفاد موقع “Digi 24” الروماني في بداية العام.

وقال مكتب النيابة العامة في قضايا الإجرام المنظمة، أن النشاطات المشبوهة وقعت في شهر مارس، ولكنه لم يذكر سبب سعي المشتبهين الإسرائيليين لترهيب المدعية العامة. وأكدت كوفيسي أنه كانت هناك “محاولة فاشلة” لترهيبها، ولكنها لم تكشف تفاصيل أخرى.

وورد في مذكرة التوقيف بحق غيكلوفيكس ووينر التي صدرت في شهر مارس، أنهما أنشآ “مجموعة إجرامية… تهدف لتلطيخ صورة كوفيسي”.

ويشتبه الإسرائيليين بمضايقة ثلاثة أشخاص مقربين منها، وأجروا “عدة مكالمات هاتفية تهديدية وقرصنوا البريد الإلكتروني… آملين بكشف أعمال فساد ممكنة”.

ويعتقد أن غيكلوفيكس ووينر قرصنوا البريد الإلكتروني الخاص بأصدقاء وأقرباء كوفيسي.

ولا زال التحقيق في مسألة من وظف شركة “بلاك كيوب” لمهاجمة كوفيسي جاري. وقالت مصادر قضائية أنه تم توظيف الشركة الإسرائيلية من قبل زبون روماني يتم التحقيق معه من قبل وكالة مكافحة الفساد.

وتوظف “بلاك كيوب” خبراء “لديهم تجربة كبيرة ومروا بتدريبات وحدات استخبارات حكومية وعسكرية في اسرائيل”، وفقا لموقع الشركة.

وتم تعيين كوفيسي، المعروفة بمواقفها المتشدة اتجاه الفساد في المستويات العالية، في الشهر الماضي لولاية ثانية بمنصب المدعي العام الرئيسي لمكافحة الفساد. وبعد توليها المنصب منذ عام 2013، تم تمديد ولايتها لثلاث سنوات إضافية في يوم الإعتقالات.

في عام 2015، لاحقت وكالتها 1,250 قضية، مع أهداف تتضمن رئيس وزراء سابق وخمس وزراء سابقين.