طهران، إيران – طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد نظيره الأمريكي باراك أوباما بعدم التوقيع على مشروع قانون تمديد العقوبات، وقال إن التشريع يشكل إنتهاكا للإتفاق النووي التاريخي الذي تم إبرامه بين إيران والقوى الكبرى.

يوم الخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد قانون العقوبات المفروضة على إيران بمدة 10 سنوات إضافية.

متحدثا في جلسة مفتوحة للبرلمان الإيراني الأحد، قال روحاني إن أوباما “ملتزم” بوقف العمل بقانون العقوبات.

الإتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى رفع عددا من العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة محتفظة بمجموعة منفصلة خاصة بها من العقوبات، التي ستنتهي فترة العمل بها في 31 ديسمبر إذا لم يوّقع أوباما على مشروع قانون تمديدها.

وتوعد روحاني بـ”رد سريع” من إيران في حال قامت الولايات المتحدة بتمديد العقوبات.

وقال: “نحن ملتزمون بتطبيق مقبول للإتفاقية ولكن ردا على عدم إلتزام أو إنتهاك أو تردد في تطبيقه، سنتصرف بسرعة”.

يوم الأحد أيضا، دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أعضاء البرلمان إلى إعتماد تدابير مماثلة ردا على العقوبات، بحسب ما نقله موقع “إيرنا” الإخباري الرسمي الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من إدانة وزارة الخارجية الإيرانية لتمديد العقوبات ضد إيران الذي اعتبرته انتهاكا واضحا للإتفاق النووي التاريخي الذين تم التوصل إليه بين إيران والقوى الكبرى في العام الماضي.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن “الرئيس الأمريكي وافق في إطار الإتفاق النووي على أنه سيستخدم صلاحيته لمنع تشريع وتطبيق أي إجراءات تشكل إنتهاكا للإتفاق، مثل القانون الأخير الذي مرره الكونغرس”.

علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قال الجمعة بأن إيران ستدرس ردها بحذر.

وقال: “لن نقوم بكل تأكيد بإتخاذ قرارات انفعالية ولكن سنتخذ قرارات تعتمد على الحذر واليقظة والحكمة”.

في وقت سابق من شهر نوفمبر، حذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة، “بكل تأكيد، سيكون هناك رد للجمهورية الإسلامية”، في حال قامت الولايات المتحدة بتمديد العقوبات.