سُمح اليوم بنشر اسم المسؤول الذي تم وضعه رهن الحبس المنزلي للإشتباه بإرتكابه مخالفات جنسية وهو رئيس طاقم موظفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السابق، غيل شيفر.

شيفر، الذي شغل المنصب في ديوان رئيس الوزراء من مايو 2012 وحتى يوليو 2013، خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير الثلاثاء وتم وضعه رهن الحبس المنزلي لمدة 5 أيام في أعقاب تحقيق استمر لمدة شهر.

المرأة التي اتهمت شيفر بالإعتداء الجنسي تقدمت بالشكوى قبل نحو ستة اسابيع، وادعت فيها أن المسؤول الحكومي السابق (47 عاما) قام بحبسها في شقة ضد إرادتها وحاول تقبيلها بالقوة بعد لقائه بها في مؤتمر.

وقالت أن شيفر أوصلها في مركبته إلى منزلها وفي طريق العودة، جلس إلى جانبها على المقعد الخلفي وأسقاها الكحول ولمسها ضد إرادتها. بعد ذلك زعمت أنه قام بأخذها إلى شقة حيث كان هناك رجال آخرين، وأجبرها على أداء عرض أمامهم وحاول تقبيلها بالقوة.

محامي شيفر، غيل فريدمان، قال الثلاثاء أن المزاعم ضد موكله “لا أساس لها من الصحة” وسيثبت أنها كاذبة. وقال فريدمان للقناة الثانية: “في نهاية التحقيق سيتضح أنه لم يكن هناك أي شيء غير عادي في تصرفات موكلي”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحادثة قد وقعت قبل أو بعد مغادرة شيفر لمنصبه في مكتب رئيس الوزراء.

إستقالة شيفر من منصب رئيس طاقم موظفي رئيس الوزراء بعد عام واحد فقط من استلامه المنصب جاء وسط تقارير تحدثت عن اتهامه بإعتداء جنسي قبل 15 عاما.

في عام 2012، تقدمت سيدة بشكوى ضد شيفر اتهمته فيها بالتحرش الجنسي، لكن النائب العام حينذاك، يهودا فاينشتين، قرر عدم فتح تحقيق في الشرطة بسبب قانون التقادم. في عام 2013 تم الكشف عن هذه الاتهامات عندما تقدم السيدة بطلب آخر من فاينشتين للتحقيق في المزاعم، حيث ادعت أن لديها أدلة جديدة على الجريمة، ولكن بعد التشاور مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تم اتخاذ قرار بعدم فتح تحقيق مرة أخرى.

بحسب ما ورد تم الاتفاق على الإستقالة مع رئيس الوزراء. شيفر من جهته نفى أن تكون لإستقالته أي علاقة بالإتهامات ضده، وقال في بيان في ذلك الوقت “لا توجد هناك صلة بين تركي (للمنصب) وهذه المزاعم”.

مكتب رئيس الوزراء قال أيضا أن إستقاله شيفر لا علاقة لها بالاتهامات.

الفضيحة شكلت ضربة موجعة أخرى لمكتب رئيس الوزراء بالنظر إلى أن شيفر حل محل نتان إيشل في المنصب، الذي اضطر بنفسه لتقديم إستقالته وسط تحقيق ضده بتهمة تحرش جنسي.

في عام 2012، تنحى إيشل عن منصبه في إطار صفقة بشأن مزاعم ضده بارتكاب مخالفات جنسية؛ على وجه التحديد قام بإستخدام كاميرا وُضعت خلسة لتصوير زميلة له تحت تنورتها. واتُهم ايضا بدخوله إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها.

ويبدو أن الشكوى التي تم تقديمها ضد شيفر جاءت في الوقت الذي يتم فيه إجراء تحقيق منفصل حول مخالفات مالية مزعومة في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي. يوم الخميس تم التحقيق مع شيفر أيضا في هذه القضية.

وورد أنه تم التحقيق مع شيفر تحت طائلة التحذير في وحدة “لاهف 443” لمكافحة الفساد التابعة للشرطة الإسرائيلية قبل أسبوعين.