قدمت بلدية القدس الأربعاء طلب لمحكمة العدل العليا لإلغاء تمديد أمر هدم 14 منزلا مبني بدون ترخيص في القدس الشرقية.

وربطت البلدية بين طلبها ورفض المحكمة العليا لطلب الدولة لتأجيل هدم بؤرة عامونا الإستيطانية، التي من المقرر هدمها حتى تاريخ 25 ديسمبر، بعد قرار المحكمة عام 2014 بأنها مبنية على أراضي فلسطينية خاصة.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان: “نحن ملزمون للعمل بحسب قانون واحد لكل من اليهود والعرب”، وطلب من المحكمة العليا الغاء التأخير لهدم 14 منزلا فلسطينيا تم بنائها بدون ترخيص على أراضي يهودية خاصة في حي بيت حنينا في القدس الشرقية.

وأضاف بركات، الذي هدد بتنفيذ الهدم للمباني غير القانونية في القدس الشرقية في حال عدم موافقة المحكمة العليا لتأجيل إضافي لعامونا، أنه في حال عدم وجود حل للبؤر الإستيطانية اليهودية فإن “أيدينا ستكون مكبلة وسنضطر لهدم مئات أو آلاف المنازل في القدس أيضا”.

صورة توضيحية: قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بالحراسة خلال تنفيذ هدم منزل تم بناؤه من دون تصريح في حي بيت حنينا في القدس الشرقية، 24 نوفمبر 2011 (Issam Rimawi/Flash90)

صورة توضيحية: قوات الأمن الإسرائيلية تقوم بالحراسة خلال تنفيذ هدم منزل تم بناؤه من دون تصريح في حي بيت حنينا في القدس الشرقية، 24 نوفمبر 2011 (Issam Rimawi/Flash90)

وورد في بيان بلدية القدس أن هناك مئات العائلات الفلسطينية التي تسكن بشكل غير قانوني في أراضي تابعة ليهود في القدس الشرقية. وقالت المدينة أنه قد صدرت أوامر هدم للعديد من المباني من قبل محاكم اسرائيلية. وأنه حتى الآن، كانت سياسة المحاكم والمدينة تأجيل هدم المنازل المخالفة حتى وجود حل للموافقة على مخالفات البناء. ولكن، بعد حكم عامونا، ستغير المدينة سياستها لسياسة هدم فوري.

وبعد صدور بيان البلدية، اتهمت منظمة “عير عاميم” الجمعية غير الحكومية الإسرائيلية المعارضة لتوسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بركات بتبني “طرق عصابات ’تدفيع الثمن’ اتجاه السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية”. ومصطلح “تدفيع الثمن” يطلق على هجمات التخريب أو العنف من قبل يهود يمينيين ضد العرب.

وكتبت المنظمة أنه تم هدم 194 مبنى في القدس الشرقية هذا العام، حوالي ثلث أضعاف العدد عام 2015. واتهمت المنظمة بركات بالقيام بحملة هدم للمنازل الفلسطينيين من أجل تعزيز مكانته في حزب (الليكود)، الذي هو عضوا فيه.

منازل نقالة في بؤرة عامونا الاستيطانية في الضفة الغربية، 6 اكتوبر 2016 (FLASH90)

منازل نقالة في بؤرة عامونا الاستيطانية في الضفة الغربية، 6 اكتوبر 2016 (FLASH90)

ونظرا لرفض المحكمة العليا لتأجيل إضافي لهدم عامونا، اقترح اعضاء الإئتلاف الحكومي مشروع قانون يشرع المنازل اليهودية المبنية بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

ومر مشروع القانون يوم الأربعاء بقراءة أولى في الكنيست.