قام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو بتجميد هدم منازل غير قانونية في القدس الشرقية من دون الحصول على المصادقة الضرورية على هذه الخطوة، بحسب تقرير نُشر يوم الخميس.

بحسب إذاعة الجيش، قام مكتب رئيس الوزراء بتأجيل هدم منازل في القدس الشرقية لمخاوف أمنية.

لكن مكتب رئيس الوزراء لم يحصل على المصادقة الضرورية من النائب العام أفحياي ماندلبليت. بحسب التقرير، لا يزال من المقرر هدم المنازل في موعد لاحق، ولكن لم تتم المصادقة على تأجيل تنفيذ الهدم.

هدم منازل في أحياء عربية معينة في العاصمة يتطلب تخصيص عدد كبير من القوات ويثير في بعض الأحيان أعمال عنف في المنطقة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء تأجيل تنفيذ الهدم، وكتب في رد له بأنه “لم يكن هناك تأجيل [لهدم] أي منزل تم بناءه بصورة غير قانونية”.

وقال مكتب رئيس الوزراء لإذاعة الجيش، “كل المنازل التي تم المصادقة على هدمها تم تدميرها. المسألة هي بند قانوني من 2009 الذي يذكر إبلاغ النائب العام إذا كان هناك تأخير لأي سبب كان”.

وجاء هذا التقرير في الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة تقترب من التوصل إلى إتفاق بشأن وقف هدم المنازل في مدن وأحياء عربية.

يوم الأربعاء وافق وزير الداخلية أرييه درعي على إقتراح طرحته “القائمة (العربية) المشتركة” لوقف هدم المنازل المبنية بشكل غير قانوني مؤقتا.

وتقدم رئيس “القائمة المشتركة” أيمن عودة بإقتراح مكتوب لدرعي الإثنين دعا فيه إلى وقف عمليات هدم البيوت العربية لمدة عام ونصف العام. تهدف هذه الفترة إلى السماح بإضفاء الصفة القانونية على منازل تم بناؤها من دون الحصول على التصاريح ولتخطيط أفضل.

والتقى وزير الداخلية مع رؤساء السلطات المحلية العربية الثلاثاء لمناقشة تطبيق الخطة.

وزير الإسكان يوآف علانت وافق هو أيضا على اقتراح عودة لوقف الهدم، بحسب بيان أصدرته “القائمة المشتركة”.

ولا يزال الإقتراح بحاجة إلى قيام الحكومة بتنبيه بشكل رسمي قبل أن يتسنى تطبيقه.

وقال عودة في بيان له إن “هدم البيوت هو أحد المواضيع الهامة والموجعة التي نعالجها”. وأضاف، “في ظل سياسة التضييق على المواطنين العرب وعدم إقرار خطط هيكلية للبلدات العربية، نجد أنفسنا مضطرون لبناء بيوت بشكل غير منظّم وغير مرخص”.