اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الثلاثاء ان حكومته قد تقترح تطبيقا “محدودا” لعقوبة الاعدام شرط التوصل الى توافق مع المعارضة.

قال يلديريم “اذا تم التوافق بين الاحزاب فيمكن اعتماد تطبيق محدود” لعقوبة الاعدام، من دون تقديم تفاصيل اضافية او جدول زمني.

وردا على حشد كان يطالبه باعادة تطبيق عقوبة الاعدام بحق من يقف وراء الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو،قال الرئيس رجب طيب اردوغان السبت “قريبا ان شاء الله”.

والغت تركيا عقوبة الاعدام عام 2004 في اطار ترشحها لعضوية الاتحاد الاوروبي، وتعتبر العودة الى تطبيقها مؤشرا على نهاية مفاوضات الانضمام.

وقال يلديريم “لا يمكننا تجاهل طلب الشعب” مشيرا الى ان هذا الاجراء “دستوري الطابع ويتطلب تسوية” بين الاحزاب.

فاي مراجعة للدستور تحتاج لتأييد ثلثي النواب (367) على الاقل لتبنيها مباشرة، او ثلاثة اخماسهم (330) على الاقل للدعوة الى استفتاء.

مع 316 نائبا فقط لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الحاكم انجاز ذلك منفردا.

واكد زعيم اليمين القومي التركي الذي يملك 30 مقعدا في البرلمان الثلاثاء انه مستعد لتاييد اقتراح اعادة العمل بعقوبة الاعدام اذا قدمت الحكومة اقتراحا بذلك، ما يجعل من الممكن تنظيم استفتاء بهذا الشان.

وقال رئيس حزب الشعب القومي دولت بهجلي في خطاب في انقرة “اذا بات حزب العدالة والتنمية مستعدا، فنحن مستعدون منذ امد طويل”.