تقدم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الأربعاء بطلب رسمي للحصول على إطلاق سراح مبكر من عقوبة السجن التي يقضيها لمدة 19 شهرا بعد إدانته بتلقى رشاوى وعرقلة سير العدالة. وستتم مناقشة الطلب من قبل لجنة قضائية في 25 ديسمبر، وفقا لما ذكرته أخبار القناة العاشرة الإسرائيلية.

أولمرت، الذي بدأ في قضاء عقوبته بالسجن في شهر فبراير، يُعتبر “سجينا جيدا”، بحسب ما نقلته القناة عن مسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية، ومن غير المتوقع أن تعارض مصلحة السجون الإفراج المبكر عنه. بالتالي فإن القرار في إطلاق سراحه مبكرا سيعتمد على الأرجح على موقف النيابة العامة.

أولمرت، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 19 شهرا لإدانته بمخالفات جنائية فيما يتعلق بأعمال بناء مجمع “هوليلاند” السكني في القدس، ينتظر في الوقت الحالي البث في التماس تقدم به على عقوبة منفصلة بالسجن لمدة ثمانية أشهر في ما تُسمى بقضية “تالانسكي”، التي صدر الحكم فيها في شهر مايو من عام 2015. هذه القضية الجارية قد يكون لها أيضا تأثيرا على إطلاق سراحه المبكر، بحسب التقرير التلفزيوني.

في شهر يوليو، بعض رفض طلبين سابقين له للخروج في عطلة قررت مصلحة السجون الإسرائيلية بأن أولمرت مؤهل للحصول على الخروح لعطلة قصيرة من سجن “معسياهو” في الرملة، بعد قضائة الثلث الأول من حكمه.

أولمرت كان واحدا من بين ثمانية مسؤولين ورجال أعمال أدينوا في شهر مارس من عام 2014 في قضية فساد متعلقة ببناء مشروع “هوليلاند” السكني، التي وصفها مسؤولون بأنها أكبر قضية كسب غير مشروع في تاريخ إسرائيل.

وحُكم عليه في عام 2014 بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته في تهمتي تلقي رشاوى منفصلتين في بداية سنوات الألفين، عندما كان رئيسا لبلدية القدس.

في ديسمبر 2015، خففت المحكمة العليا من حكمه لمدة 18 شهرا في السجن، بعد أن قامت بقلب أحد قراري الإدانة اللذين أصدرتهما المحكمة المركزية في تل أبيب.