صادق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء على شراء نظام صواريخ مضادة للطائرات للجيش الهندي بقيمة 9.4 مليار شيكل (2.5 مليار دولار).

ووافقت اللجنة الوزارية الأمنية الهندية على شراء 40 وحدة من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي متوسطة المدى (MR-SAM)، التي تُعرف في إسرائيل بإسم “باراك 8″، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميل توداي”، نقلا عن مصادر حكومية في نيودلهي.

المنظومة من تطوير صناعات الفضاء الإسرائيلية بالتعاون مع منظمة الأبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية الهندية.

بحسب التقرير في “ميل توداي” فإن “النظام قادر على إسقاط طائرات وطائرات بدون طيار وطائرات مراقبة وطائرات AWACS عدوة في مدى ما بين 50 كيلومترا و70 كيلومترا في الجو وستساعد البلاد في سد ثغرات في الدفاع الجوي”.

ومن المتوقع تسليم الوحدة الأولى لنشرها في الميدان في 2023.

وأشار التقرير إلى أن جزء من تطوير المشروع يجري في الهند، بما في ذلك التعاون في تطوير نظام التوجيه.

ويجري العمل على برامج صاروخية هندية-إسرائيلية مشتركة، بحسب التقرير، بما في ذلك منظومة صواريخ بر-جو بعيدة المدى (LR-SAM)، والتي سيتم نشرها على سفن حربية تابعة للبحرية الهندية.

وتسعى إسرائيل إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع نيودلهي في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالة الدفاع الجوي والصاروخي.

يوم الإثنين، قال مدير وكالة رقابة التصدير الدفاعي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع لأعضاء كنيست إن إسرائيل تخطط لتخفيف القيود على صادرات الأسلحة والمنتجات الدفاعية، في إطار برنامج إصلاح للصناعة العسكرية.

في جلسة للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والدفاع الإثنين، عرض مدير الوكالة التنازلات الرئيسية التي سيتم تقديمها لمصدري المعدات العسكرية وشدد على تشديد العقوبات على من ينتهك هذه القواعد.

بحسب تقرير في صحيفة “غلوبس” الإقتصادية، تشمل اللوائح المخففة “تمديد إعفاء المصدرين من شرط الحصول على تراخيص تسويق لتصدير أنظمة اسلحة لـ -98 بلدا من حول العالم، إذن بتصدير جهاز لأغراض عرض توضيحي أو عرض من دون الحصول على رخصة تصدير، وإعفاء من رخصة تسويق لمنتج مصنف على أنه غير سري (بحيث يمكن تسويقه من خلال طرف وسيط من واحدة من الدول الـ -98 على قائمة الدول المعفاة من التراخيص)” والتوسع في خدمات الوكالة على شبكة الإنترنت للمصدرين، بهدف تقصير فترات الإنتظار.

إلى جانب هذه التخفيفات في القيود، سيتم فرض عقوبات أشد تشمل عقوبات وغرامات مالية وقيود على الشركات والمديرن التنفيذيين الذين يتبين أنهم قاموا بإنتهاك قانون مراقبة تصدير المعدات العسكرية.

في ديسمبر 2016، نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي يراقب صناعة الأسلحة في العالم، معطيات أظهرت إستفادة مصنعي الأسلحة الرئيسيين في إسرائيل من زيادة المبيعات بنسبة 10%، وسط ركود عالمي.

بموجب التقرير، احتلت إسرائيل المركز السابع عالميا من بين أكبر بائعي الأسلحة في العالم، حيث استأثر كبار مصنعي الأسلحة فيها على 2.1% من نسبة المبيعات في العالم. الولايات المتحدة احتلت المركز الأول، تلتها بريطانيا وروسيا وفرنسا.

شركة “إلبيت سيستيمز” الإسرائيلية، بحسب المعطيات، احتلت المركز 29 عالميا في مبيعات الأسلحة، مع مبيعات وصلت قيمتها إلى 2.95 مليار دولار، في حين وصلت مبيعات “صناعات الفضاء الإسرائيلية” إلى 2.78 مليار دولار، ما وضعها في المركز 32 عالميا. شركة “رفائيل” جاءت في المركز 43 مع مبيعات بقيمة 1.98 مليار دولار. معظم مبيعات الشركات الثلاثة تضمنت أسلحة ومنظومات أسلحة.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام هذا الأسبوع أن تجارة الأسلحة في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب الطلب من الشرق الأوسط وآسيا.

ساهم في هذا التقرير وكالة فرانس برس.