في واحدة من خطواته الأولى له كوزير للداخلية للمرة الثانية، أصدر أرييه درعي مذكرة الخميس عرض فيها تعديلا على قانون المواطنة إذا تم تمريره سيعطيه الصلاحية لسحب الجنسية من مواطنين إسرائيليين ينضمون لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

بموجب القانون الحالي، لدى وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية من مواطن إسرائيلي يصبح مواطنا لدولة عدو أو يقوم بنشاط يشكل “خرق ولاء” لإسرائيل، أو إذا تبين أن الشخص حصل على الجنسية الإسرائيلية بعد إعطائه معلومات كاذبة.

لكن القانون الحالي لا يتطرق إلى شخص يلبي المعايير المذكورة ويتواجد خارج البلاد عند إتخاذ وزير الداخلية قرار سحب جنسيته، وبالتالي يستثني، بحسب بعض التقديرات، ما بين 100-150 مواطن إسرائيلي سافروا إلى دول أجنبية للإنضمام للقتال في صفوف “داعش” (الدولةالإسلامية).

التعديل الذي يقترح درعي إدخاله على القانون من شأنه أن يغير ذلك ويسمح له بإتخاذ القرار بشأن هؤلاء المواطنين إذا تم التأكيد من أنهم خرقوا الولاء لدولة إسرائيل.

وقال درعي لموقع NRG الإخباري، “يدور الحديث هنا عن تعديل هام على قانون المواطنة لأننا نرى مؤخرا المزيد والمزيد من مواطني البلاد الذين يستغلون جنسيتهم الإسرائيلية ويخططون لنشاطات ضد [إسرائيل]”.

في الأشهر الأخيرة دعا عدد من السياسيين إلى سحب الجنسية من مقاتلين إسرائيليين في “داعش”. في إجتماع للحكومة في شهر نوفمبر، قال رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بأنه طلب من النائب العام “المضي قدما بسحب المواطنة من أي شخص ينضم للتنظيم”.

وأضاف نتنياهو أن “أي شخص ينضم للدولة الإسلامية لن يكون مواطنا إسرائيليا، وإذا ترك حدود البلاد لن يعود إليها”، مشيرا إلى أن فكرة سحب الجنسية من الذين ينضمون إلى “داعش” أصبحت مقبولة أكثر في المجتمع الدولي.

في أعقاب هجمات التنظيم في باريس في 13 نوفمبر، تعمل الحكومة الفرنسية أيضا على الدفع بإقتراح لسحب الجنسية من إرهابيين مدانين يحملون جنسية مزدوجة. وأشار عدد من إستطلاعات الرأي إلى أن ما بين 80-90% من الفرنسيين يؤيدون هذا الإجراء.

ساهمت في هذا التقرير وكالة أسوشيتد برس.